شكاوى المستأجرين في بريطانيا ترتفع إلى مستويات قياسية.. وخروج مالكي العقارات يهدد بزيادة الإيجارات

ارتفعت الشكاوى ضد مالكي العقارات في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي، حيث تضاعفت تقريباً خلال العقد الماضي، وذلك حتى قبل دخول القواعد الجديدة الشاملة لتعزيز حقوق المستأجرين حيز التنفيذ.
فبحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ، تُظهر الردود على طلبات حرية المعلومات من المجالس المحلية، أن متوسط عدد الشكاوى المقدمة من المستأجرين في القطاع الخاص والاجتماعي لكل سلطة محلية، قد ارتفعت إلى رقم قياسي بلغ 1,200 شكوى في عام 2024، مقارنة بـ 1,150 في العام السابق، وأقل من 700 شكوى قبل عشر سنوات.
ووفقا لبلومبيرغ، يأتي هذا الارتفاع أكثر وضوحاً في لندن، إذ ارتفع عدد الشكاوى ضد مالكي العقارات والوكالات العقارية بنسبة 173بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 2,331 شكوى في عام 2024.
في المقابل، ارتفع متوسط عدد المستأجرين في القطاع الخاص والاجتماعي في المملكة المتحدة بنسبة 5 بالمئة فقط تقريباً في الفترة نفسها، وفقاً للمسح الإنجليزي للإسكان.

من جانبها، أشارت الباحثة في شركة "كلاتنز"، غراين غيلمور، إلى أنه يوجد أقلية صغيرة من المنازل في قطاع الإيجار الخاص يديرها مالكو عقارات محتالون لا يهتمون بممتلكاتهم، مما يؤدي إلى شكاوى من المستأجرين.
وفي السياق نفسه، أفادة بلومبيرغ، أن قانون حقوق المستأجرين قد دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، إذ يتضمن قواعد أكثر صرامة تلزم مالكي العقارات بتحسين المنازل ذات الجودة الرديئة، إضافة إلى إصلاح المشكلات الخطيرة فيها.، حيث يمثل هذا التشريع استجابة لفشل بعض مالكي العقارات في صيانة المنازل، رفع الإيجارات بعد شكاوى الصيانة، أو إخلاء المستأجرين بإشعارات قصيرة.

وتضيف القواعد الجديدة حالة من الإضطراب بين مالكي العقارات، حيث شهدت أسعار المنازل نمواً ضئيلاً، كما قلت التخفيضات الضريبية على القروض العقارية بغرض التأجير، وتم زيادة ضريبة الدمغة على غير المساكن الرئيسية من 3 بالمئة إلى 5 بالمئة اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2024.
في الوقت نفسه، يواجه المستأجرون تحديات مع ارتفاع الأسعار وصعوبة الإدخار للانتقال إلى تملك المنازل، كما تتطلب اللوائح البيئية قريباً تلبيلة منازل الإيجار بمعايير محدثة لكفاءة الطاقة بحلول عام 2030، مما قد يجهد مالكي العقارات، ويدفع إلى زيادة الإيجارات.
في هذا الإطار، أوضحت أنيشا بيفريدج، رئيسة الأبحاث في شركة "هامبتونز"، أنه من المرجح أن تضيف التغييرات التنظيمية إلى تكاليف مالكي العقارات، مما سيحافظ على ارتفاع أسعار الإيجارات على المدى الطويل.

في سياق متصل، يشعر نصف مالكي العقارات بالإحباط من مواصلة الاستثمار بسبب التشريعات، وفقاً لمسح أجرته شركة "جي أل أل" للوساطة، مما سيخلق خطراً يتمثل في انكماش المعروض، إذ قالت رئيسة الوكالة السكنية في "جب أل أل"، لوسي مورتون، أنه من المتوقع أن يختار مالكو العقارات الخروج من السوق بدلاً من التكيف، مما يزيد من الحد من التوافر ويدفع الإيجارات إلى الارتفاع.

وقد بدأ متوسط عدد الشكاوى المقدمة من المستأجرين في جميع أنحاء المملكة المتحدة بالارتفاع في السنوات التي تلت كارثة برج غرينفيل في عام 2017، حيث قدم حوالي 28 بالمئة من المستأجرين في المساكن منخفضة التكلفة شكوى ضد مالك العقار في العام تقريباً حتى يونيو 2024، وكان ثلث حوالي 33 بالمئة راضين عن طريقة التعامل مع شكواهم.
من جانبه، أكد أمين المظالم للإسكان، بأن ظروف العقار قد شكلت ما يقرب من ثلثي الشكاوى حوالي 66 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، حبث ترى غيلمور من "كلوتينز" أن ارتفاع الشكاوى يؤكد قدم عمر بعض المنازل في قطاع الإيجار الاجتماعي والخاص، إذ يبلغ عمر نصف هذه العقارات 60 عاماً على الأقل، كما ساهم ارتفاع تكلفة المواد وتخفيضات التمويل ونقص العمال المهرة في تأخير الإصلاحات.