الإغلاق الحكومي الأميركي يُعمّق فجوة البيانات ويعقّد قرارات الفائدة للاحتياطي الفيدرالي
تتزايد حالة الغموض الاقتصادي التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع استمرار أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، إذ أدى ذلك إلى تعطّل نشر بيانات التضخم وتأجيل تقريري الوظائف الشهريين، ما جعل صناع السياسة النقدية يفتقدون إلى مؤشرات دقيقة حول أداء الاقتصاد قبل اجتماعهم المقبل.
كان من المقرر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS) تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر تشرين الأول/ أكتوبر يوم الخميس، إلا أن الإغلاق الحكومي أدى إلى تأجيل نشر التقرير ووقف جمع البيانات الميدانية، ويُرجَّح أن المكتب لن يصدر التقرير لشهر تشرين الأول/أكتوبر نهائيًا.
هذا الغياب في البيانات الرسمية، التي يعتمد عليها صانعو القرار لتقييم اتجاهات التضخم وسوق العمل، سيؤدي إلى إطالة الجدل داخل الفيدرالي حول ما إذا كان من الضروري خفض سعر الفائدة مجددًا في اجتماع كانون الأول/ ديسمبر المقبل. ففي حين توفرت لهم بيانات أيلول/ سبتمبر أثناء اجتماعهم الأخير، لم تكن هناك تحديثات بشأن سوق العمل.
وفي حال إعادة فتح الحكومة خلال الأسابيع القادمة واستئناف صدور البيانات، فسيضطر المسؤولون في الفيدرالي للتعامل مع بيانات متأخرة أو مستخلصة من استبيانات لاحقة، في حال نُشرت أصلًا. وبينما تحاول التقارير الخاصة من القطاع الخاص سدّ الفجوة في ما يتعلق بسوق العمل، فإن البدائل المتاحة لقياس التضخم أقل دقة وأضيق نطاقًا.
تشير البيانات الأخيرة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي والعام ارتفعا بنسبة 3% على أساس سنوي في أيلول/ سبتمبر، وهي نسبة أدنى من التوقعات. أما التقديرات البديلة، مثل مؤشر "ناوكاست" (Nowcast) الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، فتشير إلى نتائج مماثلة لشهر تشرين الأول/ أكتوبر.
ووفقًا لتحليل خبراء بلومبرغ إيكونوميكس، فإنّه حتى في حال إعادة فتح الحكومة قريبًا، فمن غير المرجّح أن يتمكّن مكتب الإحصاءات من جمع ومعالجة بيانات شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر قبل اجتماع الفيدرالي في كانون الأول/ ديسمبر. ويرى الخبراء أن أرقام تشرين الأول/أكتوبر كانت ستدعم قرار خفض الفائدة في الاجتماع الأخير لهذا العام.
ومع ذلك، وبعد خفض الفائدة في تشرين الأول/ أكتوبر، صرّح جيروم باول رئيس الفيدرالي، بأن خفضًا جديدًا في كانون الأول/ ديسمبر غير مضمون. وبالنسبة للمسؤولين القلقين من احتمال عودة التضخم للارتفاع، فإن غياب البيانات الرسمية قد يعزز موقف التريث في اتخاذ أي خطوة إضافية الشهر المقبل.
ورغم ذلك، ما تزال الأسواق تراهن على خفض جديد للفائدة في كانون الأول/ ديسمبر، فيما يترقب المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي الفيدرالي خلال الأسبوع المقبل، من بينهم جون ويليامز، رافائيل بوستيك، ستيفن ميران، وألبيرتو موسالِم.
وفي كندا، من المقرر أن ينشر بنك كندا ملخّص مداولاته بشأن قرار خفض الفائدة في تشرين الأول/ أكتوبر، لتوضيح الأسباب التي دفعته إلى اعتبار مستويات الاقتراض الحالية "مناسبة تقريبًا" طالما بقي الاقتصاد والتضخم في المسار المتوقع. كما قد يُعلن رئيس الوزراء مارك كارني عن حزمة ثانية من المشاريع الكبرى السريعة التنفيذ لتعزيز التجارة والنمو الاقتصادي.
أما عالميًا، فستكون بيانات الإنتاج ومبيعات التجزئة في الصين، وأرقام الأجور والنمو في المملكة المتحدة، إضافة إلى محاضر اجتماعات البنوك المركزية في اليابان والسويد، من أبرز محطات الأسبوع الاقتصادي حول العالم.