"أوبن إيه آي" تضغط لتوسيع إعفاءات الرقائق، والبيت الأبيض يرفض دعمها المالي المباشر

طالبت شركة "أوبن إيه آي"من إدارة ترامب، بإعادة تنظيم إعفاء ضريبي خاص بقانون الرقائق أمس الجمعة، وذلك للمساعدة في خفض تكلفة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ أتى ذلك في إطار استكشاف الشركة لمزيد من الطرق التي يمكن للحكومة الأميركية من خلالها دعم بناء مراكز البيانات على مستوى الصناعة للذكاء الاصطناعي.
في هذا السياق، ونقلاً عن وكالة بلومبيرغ، كشفت رسالة وجهت الأسبوع الماضي إلى مدير مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا بالبيت الأبيض، مايكل كراتسيوس، أن كريس ليهان، الرئيس التنفيذي للشؤون العالمية في "أوبن إيه آي"، اقترح أن تعمل الإدارة مع الكونغرس لتوسيع نطاق الإعفاء الضريبي الخاص بالرقائق، والذي تبلغ نسبته 35 باالمئة، ليشمل كلاً من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، منتجي خوادم الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مكونات شبكة الكهرباء الضرورية، مثل المحولات، والصلب المتخصص المستخدم في إنتاجها.
ووفقا لبلومبيرغ، أوضح ليهان، أن توسيع الإعفاء الضريبي سيؤدي إلى خفض التكلفة الفعلية لرأس المال، تقليل مخاطر الاستثمار المبكر، تحرير رأس المال الخاص للمساعدة في تخفيف الاختناقات، كما ستؤدي إلى تسريع بناء الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
في سياق متصل، توفر الرسالة توضيحاً للدور المحوري الذي تعتقد "أوبن إيه آي" أن الحكومة يجب أن تضطلع به لتعويض مخاطر الاستثمارات الباهظة في هذا المجال، خاصة وأن الشركة نفسها التزمت بإنفاق ضخم يقدر بـ 1.4 تريليون دولار على مراكز البيانات والرقائق، وذلك بهدف بناء أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة.

من جانبها، كانت المديرة المالية لشركة "أوبن إيه آي"، سارة فريار، قد لمّحت في وقت سابق إلى دور محتمل للحكومة الأميركية في دعم الضمان الذي يسمح بحدوث التمويل، مما أثار قلقاً في الصناعة.
في هذا الإطار، سارعت فريار، والرئيس التنفيذي سام ألتمان إلى توضيح التصريحات المثيرة للجدل، وذلك بعد أن شدد المسؤولون على أن المديرة المالية لشركة "أوبن إي آي"، قد أساءت التعبير، وأن "أوبن إيه آي" لا تسعى للحصول على خطة إنقاذ لتمويل التزاماتها الضخمة المتعلقة بالبنية التحتية.
وبحسب ما أفادة به بلومبيرغ، قوبلت فكرة تقديم دعم مالي مباشر لشركات الذكاء الاصطناعي برفض قاطع من إدارة ترامب، إذ نشر مسؤول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، ديفيد ساكس، بياناً حاسماً أوضح فيه، أن الولايات المتحدة لن تضع أي خطة لإنقاذ فيدرالية للذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، أكد سام ألتمان لاحقاً أن الدعم الحكومي يهدف إلى إنعاش سلسلة إمداد الرقائق الأمريكية، الأمر الذي سيساعد الجميع في الصناعة، لكنه أوضح أن هذا يختلف تماماً عن ضمانات القروض لشركة "أوبن إيه آي".
وعلى صعيد الشركة، دعت "أوبن إيه آي" في رسالتها أيضاً إلى إصدار منح، اتفاقيات تقاسم التكاليف، قروض، أو ضمانات قروض للمصنعين في صناعة الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وذلك لمواجهة ما وصفته بتشويه السوق من قبل الصين في مجالات مثل النحاس، الألمنيوم، والصلب الكهربائي.
ويتوافق الإعفاء الضريبي الذي طلبته "أوبن إيه آي"، مع تصميم إدارة الرئيس الأميركي على إعادة تشكيل قانون الرقائق لعام 2022، والذي تم بموجبه تحويل منحة لشركة "إنتل كورب" إلى حصة في الأسهم.
كما يُذكر أن ائتمان استثمار التصنيع المتقدم المذكور في الرسالة، قد تمت زيادته إلى 35 بالمئة من 25 بالمئة، كجزء من مشروع قانون الضرائب الشامل الذي أقره الكونغرس في تموز/يوليو الماضي.