في إشارة إلى تباطؤ خفض الفائدة... تركيا تثبّت هدف التضخم عند 16% لعام 2026
أعلن البنك المركزي التركي أنه سيبقي على هدف التضخم عند 16% بنهاية عام 2026، في خطوة وُصفت بأنها طموحة ومحافظة في الوقت ذاته، إذ تشير إلى أن البنك قد يتجه إلى وتيرة أبطأ في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وأوضح فاتح كارهان، محافظ البنك المركزي، خلال عرضه الفصلي في إسطنبول يوم الجمعة، أن السياسة النقدية ستسعى لتحقيق نسبة تضخم سنوية تبلغ 16% بنهاية عام 2026، أي ما يعادل نصف المعدل المتوقع لنهاية عام 2025.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من خفض أسعار الفائدة المتتالية رغم تباطؤ وتيرة التراجع في التضخم. إلا أن البنك خفّض من حدة وتيرة الخفض مؤخرًا، إذ قلّص سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 39.5% في اجتماعه الأخير. واعتُبر إعلان كارهان مؤشرًا على أن صانعي السياسة النقدية سيتبعون نهجًا أكثر حذرًا في الفترة المقبلة، مع تقليص وتيرة الخفض بشكل تدريجي.
وبحسب بلومبيرغ، فقد تراجعت الأسهم التركية بعد تصريحات المحافظ، متأثرة بانخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.3% نتيجة المخاوف من تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على أرباح المقرضين. كما انخفضت السندات الحكومية لأجل عامين، فيما استقر سعر الليرة التركية عند حدود 42.20 مقابل الدولار صباح الجمعة في إسطنبول.
وقال توفان كومرت، الخبير الاستراتيجي في BBVA، إن المحافظ "اعتمد نبرة متفائلة بشأن استمرار مسار خفض التضخم، مشيرًا إلى أن خفضًا جديدًا بمقدار 100 نقطة أساس في كانون الأول/ ديسمبر لا يزال مطروحًا، بما يتماشى مع توقعات السوق". لكنه أضاف أن تحقيق هدف التضخم عند 16% في 2026 سيكون "صعبًا في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبعض السلع الأساسية بالتزامن مع دورة التيسير النقدي المرتقبة".
وسجّل التضخم السنوي في تركيا تراجعًا مفاجئًا إلى 32.9% الشهر الماضي بعد تسارع غير متوقع في أيلول/ سبتمبر، في حين يتوقع البنك المركزي أن يتراوح التضخم بين 13% و19% بنهاية 2026. لكنه رفع تقديراته لنهاية 2025 إلى نطاق 31%-33% مقارنة بتوقعات سابقة تراوحت بين 25%-29%، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع أسعار الغذاء والتوترات الجيوسياسية.
وأكد كارهان في كلمته: "رغم أن عملية التراجع في التضخم التي بدأت منذ حزيران/ يونيو 2024 شهدت تباطؤًا مؤخرًا، فإننا ملتزمون بضمان استمرارها وفق أهدافنا المرحلية، وسنحافظ على موقفنا الصارم."
من جانبه، قال إركين إيشيك، كبير الاقتصاديين في QNB تركيا، إن البنك المركزي "سيوازن بين المخاطر الصعودية للتضخم من خلال تعديل مسار سياسته النقدية"، مضيفًا أن هذا يعني أن خفض أسعار الفائدة سيكون أكثر تدريجية خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لتقديرات بلومبيرغ، فإن تمسك المركزي التركي بأهدافه التضخمية يعكس محاولة للحفاظ على الثقة في السياسة النقدية، مع السعي في الوقت ذاته لتجنب اضطراب الأسواق المالية وسط ضغوط الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.