بريطانيا تواجه ارتفاعًا قياسيًا في أسعار المنازل وارتفاعًا في فواتير الطاقة رغم تراجع الأسعار العالمية

أفادت وكالة بلومبيرغ في تقرير شامل بأن الاقتصاد البريطاني يعيش حالة من التناقض الاقتصادي الواضح، حيث تسجل أسعار المنازل ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة ارتفاع فواتير الطاقة رغم انخفاض الأسعار العالمية للغاز والكهرباء.

فقد كشف بنك هاليفاكس (Halifax)، أحد أكبر المقرضين العقاريين في المملكة المتحدة، أن متوسط أسعار المنازل ارتفع في تشرين الأول/ أكتوبر بنسبة 0.6% ليصل إلى نحو 299,862 جنيهًا إسترلينيًا (393,280 دولارًا)، بعد انخفاض طفيف في أيلول/ سبتمبر. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.9% مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى مرونة سوق العقارات البريطانية رغم حالة القلق المرتبطة بالتغيرات الضريبية المحتملة.

وبحسب بلومبيرغ، يأتي هذا الانتعاش في ظل تزايد التكهنات حول فرض ضرائب جديدة على الممتلكات الفاخرة، فيما تسعى وزيرة الخزانة راشيل ريفز إلى سد فجوة مالية بمليارات الجنيهات قبل إعلان الميزانية الخريفية لحكومة حزب العمال. وتشير التقارير إلى أن الحكومة قد تتجه نحو فرض “ضريبة القصور” ضمن خطة لإصلاح النظام الضريبي وزيادة الإيرادات العامة.

وفي الوقت نفسه، يعيش المواطن البريطاني ضغطًا متصاعدًا على مستوى المعيشة، إذ تشير بيانات بلومبيرغ إلى أن فواتير الطاقة المنزلية آخذة في الارتفاع رغم انخفاض أسعار الغاز والكهرباء في الأسواق العالمية. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع رسوم شبكات النقل وتكاليف السياسات البيئية، التي تُضاف إلى الفاتورة النهائية.

ووفقًا لشركة الاستشارات Cornwall Insight، من المتوقع أن ترتفع فواتير الطاقة مرة أخرى بحلول نيسان/أبريل المقبل نتيجة ارتفاع تكاليف الشبكات الكهربائية ومشاريع الطاقة المتجددة. أما هيئة تنظيم الطاقة Ofgem فتشير إلى أن تطوير البنية التحتية للشبكة قد يكلف نحو 80 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030، ما سيؤدي إلى زيادة الفواتير السنوية بما يزيد عن 50 جنيهًا بدءًا من العام المقبل، وربما بأكثر من 100 جنيه بحلول 2031.

وتؤكد بلومبيرغ أن الحكومة تراهن على أن التحول نحو طاقة الرياح والطاقة الشمسية سيؤدي إلى خفض التكاليف على المدى الطويل، لكن الأسر البريطانية تتحمل اليوم التكلفة الفورية لهذا التحول. وتشير البيانات إلى أن ديون الأسر في قطاع الطاقة ارتفعت إلى أكثر من 4.4 مليارات جنيه إسترليني، مقارنة بـ1.8 مليار فقط قبل أربع سنوات، نتيجة صعوبة سداد الفواتير بعد أزمة الطاقة التي تفجرت عام 2022.

وتضيف بلومبيرغ أن أوروبا بأكملها تواجه وضعًا مشابهًا؛ ففي ألمانيا مثلًا، ما يقارب 5% من السكان تأخروا في سداد فواتير الكهرباء أو الغاز عام 2024، بينما انخفضت الأسعار للمستهلكين بنسبة 16% فقط مقابل انخفاض الأسعار بالجملة بنسبة 36%. وتعود الفجوة إلى زيادة الضرائب ورسوم الشبكات التي ارتفعت بنحو 47% منذ عام 2020.

وهكذا، يجتمع في المشهد البريطاني صعود في أسعار العقارات مقابل تزايد تكاليف المعيشة والطاقة، في وقت تحاول فيه الحكومة الموازنة بين تحقيق الاستقرار الاقتصادي والانتقال إلى الطاقة النظيفة. وبينما تبدي السوق العقارية صمودًا لافتًا، يبقى المواطن البريطاني يواجه عبئًا متزايدًا مع استمرار الضغوط الضريبية وارتفاع الفواتير، ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على إدارة التحديات الاقتصادية والبيئية في آن واحد.