الإغلاق الحكومي يعقّد قرار الفيدرالي الأميركي بشأن خفض الفائدة في كانون الأول

يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحدياً جديداً مع اقتراب اجتماعه في كانون الأول/ ديسمبر المقبل لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الذي حرم صانعي القرار من البيانات الاقتصادية الأساسية، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ اليوم.

وأشار التقرير إلى أنّ غياب التقارير الرسمية عن سوق العمل والتضخم منذ أكثر من شهرين يجعل مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا، إذ لم يصدر تقرير الوظائف الوطنية للشهر الثاني على التوالي، فيما قد لا تُنشر بعض بيانات شهر تشرين الأول/ أكتوبر على الإطلاق، حتى لو أُعيد فتح الحكومة قريبًا.

ويوضح خبراء اقتصاديون أن هذا الغموض في البيانات سيُطيل النقاش داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حول ما إذا كان سوق العمل يضعف بالسرعة الكافية لتبرير خفض جديد للفائدة في ديسمبر، في وقت لا تزال فيه مخاطر التضخم قائمة.

وقال مايكل ريد، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك RBC كابيتال ماركتس، لبلومبيرغ: "غياب البيانات الموثوقة قد يزيد الانقسام داخل الفيدرالي، لأن جودة أرقام الحكومة ستكون موضع شك".

وكان رئيس الفيدرالي جيروم باول قد نجح في إقناع اللجنة بخفض الفائدة في تشرين الأول/ أكتوبر رغم نقص البيانات بسبب الإغلاق، لكنه حذّر لاحقاً من أن اتخاذ قرار مماثل في كانون الأول/ ديسمبر "لن يكون بهذه السهولة". وقد دعمت تصريحات لاحقة لعدد من مسؤولي الفيدرالي هذا الموقف، في إشارة إلى خلاف داخلي متنامٍ حول الاتجاه المقبل للسياسة النقدية.

وتشير بلومبيرغ إلى أن الاجتماع المرتقب في 9 و10 كانون الأول/ ديسمبر سيضع البنك المركزي أمام معضلة عكسية مقارنة بشهر تشرين الأول/أكتوبر؛ إذ ستكون بيانات سوق العمل متوفرة بينما قد تغيب بيانات التضخم كليًا، ما يجعل تقييم الوضع الاقتصادي غير مكتمل.

أما تقرير الوظائف المؤجل، فمن المتوقع أن يكون محمّلاً بالملاحظات الفنية بسبب صعوبة تحديد أثر الإغلاق على البطالة، خصوصًا أن نحو 650 ألف موظف حكومي في إجازة قسرية قد يُحسبون كعاطلين مؤقتين، ما قد يرفع معدل البطالة بنحو 0.4 نقطة مئوية وفقًا لتقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس.

وأضافت بلومبيرغ أن مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS) قد يتخلى عن نشر بيانات تشرين الأول/ أكتوبر بالكامل ويركز على بيانات تشرين الثاني/ نوفمبر، بسبب تراجع موثوقية الاستطلاعات التي تُجرى بعد فترة من الأحداث. كما يُرجّح ألا يتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر تشرين الأول/ أكتوبر أيضًا، لأنه يعتمد على زيارات ميدانية للشركات، وهي متوقفة منذ بداية الإغلاق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب الوكالة، فإن غياب الأرقام الدقيقة عن العمالة والتضخم سيُبقي الانقسام داخل الفيدرالي قائماً بين فريقٍ يدعو إلى خفض إضافي للفائدة لدعم سوق العمل، وآخر يطالب بالتريّث لتفادي تفاقم الضغوط التضخمية.
ولفت التقرير إلى أن الأسواق المالية ما زالت تراهن على خفضٍ جديد للفائدة في كانون الأول/ديسمبر، وفقاً لعقود العقود المستقبلية التي تُظهر احتمالات تتجاوز 50%.

وختمت بلومبيرغ تقريرها بالإشارة إلى أن قرار ديسمبر سيكون من أكثر القرارات حساسية للفيدرالي هذا العام، إذ يأتي وسط غياب الرؤية الواضحة حول اتجاه الاقتصاد الأميركي، وتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية في آنٍ واحد.