مركز "بريطانيا الأفضل" دعا إلى خفض عدد موظفي القطاع العام بأكثر من 100 ألف وظيفة

دعا مركز بريطانيا الأفضل (CFABB)، وهو معهد أبحاث مرتبط بحزب الإصلاح البريطاني (Reform UK)، إلى خفض كبير في عدد موظفي القطاع العام وتقليص المساعدات الاجتماعية، في خطوة تُظهر أن الحزب الذي يقوده نايجل فاراج يعتزم التركيز على تخفيض الإنفاق الحكومي قبل تطبيق وعوده المتعلقة بتخفيض الضرائب.

وأوضح المركز، الذي كُلّف من قبل الحزب بتنسيق أربع مجموعات عمل لإصلاح النظام المالي في مدينة لندن، في تقريره الأول الصادر اليوم، أن الحكومة يجب أن تكون مستعدة لمواجهة أزمة ديون سيادية محتملة، مشيرًا إلى أن العديد من الإجراءات المقترحة يمكن تنفيذها مسبقًا لتفادي حدوث مثل هذه الأزمة.

ويأتي هذا التقرير في ظل ضغوط مالية متزايدة تواجهها وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية (gilts) وتزايد المخاوف بشأن قدرتها على الالتزام بالقيود المالية التي وضعتها. ومن المرجح أن تضطر ريفز إلى رفع الضرائب في ميزانية هذا الشهر، رغم تعهد حزب العمال بعدم فرض زيادات على الضرائب الأساسية للعاملين مثل ضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة بحسب بومبيرغ.

وحذر المركز من أن ضعف الإنتاجية في المملكة المتحدة قد يؤدي إلى ما وصفه بـ"حلقة مالية مفرغة" (fiscal doom loop) تجعل البلاد أكثر عرضة لأزمات ديون مستقبلية، مؤكداً أن استعادة ثقة الأسواق تتطلب خفض الإنفاق العام بشكل ملموس.

التوصيات الأساسية لمركز CFABB:

• وقف بيع السندات الحكومية التي يحتفظ بها بنك إنجلترا.

• اعتماد نظام تدريجي لتعويض احتياطيات البنك المركزي.

• خفض عدد موظفي القطاع العام إلى مستويات عام 2019، أي بتقليص نحو 102 ألف موظف وتحسين كفاءة الأداء.

• تحديد سقف لتكلفة الاستعانة بالمستشارين الخارجيين في المؤسسات الحكومية.

• إعادة تقييم نظام المساعدات الاجتماعية للعودة إلى مستويات عام 2019، بما يوفّر 20 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2030.

• تقليص مؤقت لميزانية المساعدات الخارجية إلى 0.1% من الدخل القومي الإجمالي.

• تأجيل تحقيق هدف الحياد الكربوني إلى ما بعد عام 2050.

وجاء التقرير بعد ساعات من تصريحات نائب زعيم الحزب ريتشارد تايس خلال ندوة نظمتها بلومبيرغ، أكد فيها أن بريطانيا تواجه "أزمتين خطيرتين" قائلاً "الأولى هي أزمة النمو الاقتصادي، والثانية أزمة الديون".

ويتصدر حزب الإصلاح البريطاني استطلاعات الرأي منذ أشهر، مستفيدًا من شعبيته بين الطبقة العاملة ووعوده بخفض الضرائب وتحسين الدخل. إلا أن الحزب اضطر مؤخرًا إلى تعديل مواقفه الاقتصادية، إذ خفف من حدة وعوده السابقة لتأكيد التزامه بـ"الانضباط المالي" بحسب بومبيرغ.

ففي وثيقته الانتخابية المعروفة باسم "العقد مع الشعب"، وعد الحزب بخفض الضرائب بتكلفة تقديرية بلغت 90 مليار جنيه إسترليني حوالي 117 مليار دولار، لكن فاراج أوضح مؤخرًا أن هذه الخطة أصبحت طموحًا بعيد المدى لا يمكن تنفيذه حاليًا، مشددًا على أن إصلاح المالية العامة يجب أن يسبق أي تخفيضات ضريبية كبيرة.