مجلس الوزراء يعيّن لجنة جديدة لإدارة مرفأ بيروت

عيّن مجلس الوزراء اللبناني مروان نافي رئيساً للجنة المؤقتة الجديدة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، كما سمّى ستة أعضاء آخرين في اللجنة التي ستتولى الإشراف على مختلف العمليات التشغيلية والإدارية والمالية في المرفأ، بحسب بيان رسمي صدر اليوم.

ويأتي هذا القرار في إطار مسعى حكومي لإعادة تنظيم عمل المرفأ وتعزيز كفاءته التشغيلية، غير أنّ مصادر مطلعة أشارت إلى أنّ اللجنة الجديدة تفتقر إلى إطار قانوني مؤسساتي واضح، إذ لا تخضع لأي رقابة من ديوان المحاسبة أو وزارة المالية رغم إدارتها مرفقًا عامًا وإنفاقها من الأموال العمومية.

وتتولى اللجنة المؤقتة إدارة وتشغيل المرفأ وضمان استمرارية الخدمات وتطوير البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزّز موقعه كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. كما تشمل مهامها إعداد الموازنة السنوية، مراقبة الإنفاق، وتحصيل الإيرادات الناتجة عن مختلف العمليات.

ووفق البيان، ستعمل اللجنة أيضًا على مراقبة الأداء وتقييمه دوريًا، وإبرام العقود وفق الأصول القانونية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى تطبيق معايير السلامة والأمن بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت أُنشئت عام 1990 لإدارة المرفأ بعد انتقاله إلى الدولة، إلا أنها تحولت فعليًا إلى لجنة دائمة نتيجة استمرارها في العمل منذ ذلك الحين، وشُكّلت أربع لجان متعاقبة حتى اليوم.