تراجع حاد في قطاع البناء البريطاني يسجّل أسوأ أداء منذ أكثر من خمس سنوات

سجّل قطاع البناء في المملكة المتحدة أسوأ تراجع له منذ أكثر من خمس سنوات، في ضربة جديدة لخطط حكومة حزب العمال الرامية إلى تعزيز بناء المساكن وتحفيز الاستثمارات في البنية التحتية.

ووفقًا لبيانات S&P Global، تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع البناء إلى 44.1 نقطة في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بـ46.2 في أيلول/سبتمبر، وهو أدنى من توقعات الاقتصاديين البالغة 46.9. وتشير القراءة دون مستوى 50 إلى انكماش اقتصادي متسارع.

بحسب بلومبيرغ، إنّ عدد العاملين في القطاع انخفض بأسرع وتيرة منذ أكثر من خمس سنوات، في ظل سعي الشركات إلى خفض النفقات وتعويض ارتفاع تكاليف الأجور.

يرى محللون أن هذه الأرقام تشكّل تحديًا مباشرًا أمام وزيرة الخزانة رايتشل ريفز، التي تستعد لإعلان موازنة جديدة في 26 نوفمبر قد تتضمن زيادات ضريبية إضافية، بعد أن كانت قد رفعت العام الماضي مساهمات التأمين الوطني بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني.

وأفاد التقرير بأن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ما زالت تُثقل كاهل الطلب على مشاريع البناء، في وقت تواجه فيه الحكومة آثار الرسوم الجمركية العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

على الرغم من أن الحكومة تعهّدت ببناء 1.5 مليون منزل خلال فترة البرلمان الحالية وتخفيف القيود التنظيمية وتسريع المشاريع الكبرى، إلا أن البناء السكني انخفض بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر، فيما سجّل قطاع الهندسة المدنية أسوأ أداء منذ ذروة جائحة كورونا. أما البناء التجاري فقد استمر في التراجع بوتيرة مشابهة للشهر السابق.

ورغم الصورة القاتمة، أظهر التقرير بعض بوادر التفاؤل، إذ ارتفع مؤشر الثقة في الأعمال إلى أعلى مستوى له منذ يوليو، مدعومًا بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض خلال الأشهر المقبلة.

كما تراجعت تكاليف مدخلات البناء إلى أدنى مستوى لها منذ عام، نتيجة ضعف الطلب.