بنك إنجلترا يُبقي الفائدة عند 4% ويمهد لتخفيض محتمل في كانون الأول

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4% في تصويت متقارب داخل لجنة السياسة النقدية، مع تهيئة الأجواء لإمكانية خفضها في كانون الأول/ديسمبر القادم. صوّت خمسة أعضاء من اللجنة للإبقاء على السياسة دون تغيير، بينما دعا أربعة آخرون لخفض ربع نقطة إلى 3.75%. وأشار البنك إلى أن معدل التضخم في أيلول/سبتمبر بلغ 3.8% "من المرجح أن يكون الأعلى".

أظهرت محاضر الاجتماع أن المحافظ أندرو بيلي كان الأكثر ميلاً للتيسير بين المسؤولين الذين أبقوا على الفائدة، وأنه اقترب من دعم تخفيضها، معتبرًا أن المخاطر المتعلقة بالتضخم "باتت متوازنة أكثر مؤخرًا". وقال بيلي في بيان مكتوب: "نعتقد أن أسعار الفائدة في مسار تدريجي نحو الانخفاض، لكننا بحاجة للتأكد من أن التضخم على الطريق الصحيح للعودة إلى هدفنا البالغ 2% قبل أي خفض آخر."

على الرغم من أن القرار كان متوقعًا من الأسواق، عدّل البنك إرشاداته لتشير إلى أن أسعار الفائدة "من المرجح أن تستمر في مسارها التدريجي نحو الانخفاض"، وحُذفت كلمة “بحذر” من البيان. وبعد القرار، قلّص الجنيه مكاسبه المبكرة، متداولًا حول 1.3060 دولار، في حين زادت رهانات المستثمرين على التيسير النقدي خلال الأشهر المقبلة، حيث يتم تسعير نحو 51 نقطة أساس من خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف 2026 مقارنة بـ47 نقطة أساس قبل القرار.

أدى القرار أيضًا إلى ارتفاع السندات الحكومية، مع انخفاض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 4.44%. وقد تمكن أعضاء لجنة السياسة النقدية لأول مرة من شرح دوافع قراراتهم في تحسين جديد للاتصالات. وأوضح بيلي أن "المخاطر التصاعدية للتضخم أصبحت أقل إلحاحًا منذ آب/أغسطس"، واختار الانتظار لمزيد من الأدلة قبل أي تخفيض.

صوت إلى جانب بيلي كل من نائبة المحافظ للسياسة النقدية كلير لومبارديلي، وكبير الاقتصاديين هيو بيل، والأعضاء الخارجيون كاثرين مان وميغان غرين. ومن جانبه، انقسمت نائبة المحافظ لاستقرار القطاع المالي سارة بريدن عن بيلي، مفضلة خفض الفائدة، معتبرة أن "المخاطر التصاعدية للتضخم قد تضاءلت” بينما “المخاطر النزولية على الطلب أصبحت أكثر وضوحًا".

وشمل الفريق الداعم للتخفيض نائب المحافظ للأسواق ديف رامسدن والأعضاء الخارجيون ألان تايلور وسواتي دينغرا. ويأتي القرار بعد خمسة تخفيضات ربع سنوية متتالية بدأت في آب/أغسطس من العام الماضي، حيث سعت اللجنة إلى تحقيق توازن بين ثبات التضخم وضعف بيانات الأجور والبطالة الأخيرة.

وقالت تقرير السياسة النقدية المرفق بالقرار: "أصبح خطر استمرار التضخم أقل وضوحًا، بينما أصبحت المخاطر على التضخم على المدى المتوسط من ضعف الطلب أكثر وضوحًا، بحيث أصبحت المخاطر بشكل عام أكثر توازنًا."

ويأتي قرار الفائدة قبل أسابيع قليلة من تقديم وزيرة المالية راشيل ريفز ميزانية يتوقع أن تشمل زيادات كبيرة في الضرائب قد تؤثر على النمو وتخفف من التضخم. واعتمد بنك إنجلترا في توقعاته وقراره السياسي على الإعدادات المالية الحالية منذ آذار/مارس، دون احتساب تأثيرات أي إجراءات ميزانية متوقعة.

وتظهر توقعات البنك المحدثة انخفاض التضخم إلى 3.1% في بداية العام المقبل، على أن يستقر عند هدف 2% اعتبارًا من الربع الثاني من 2027. ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى ذروته عند 5.1% في الربع الثاني، ارتفاعًا من 4.9% وفق توقعات آب/أغسطس. كما رفع البنك توقعاته للنمو هذا العام إلى 1.5% مقارنة بـ1.25% سابقًا، بينما أبقى على توقعاته لعامي 2026 و2027 دون تغيير.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة عند 4% تُعد الأعلى بين دول مجموعة السبع إلى جانب الولايات المتحدة، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يُتوقع أن يخفض سياسته بوتيرة أسرع. وأوضحت ريفز هذا الأسبوع أن المستوى الحالي “يشكل قيدًا على الاقتراض التجاري وعبئًا على الأُسر.”