المحكمة العليا الأميركية تراجع رسوم ترامب الجمركية وسط شكوك قضائية

يواجه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسومه الجمركية الواسعة اختبارًا حاسمًا أمام المحكمة العليا، بعد جلسة استماع عقدت في واشنطن اليوم الخميس، وشهدت أسئلة متشككة من القضاة المحافظين بشأن الصلاحيات الواسعة التي استخدمها ترامب بموجب قانون «السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية» الصادر عام 1977.

وبحسب تقرير نشرته بلومبيرغ، فإن هذا التوجّه من المحكمة يثير احتمال تدخلها للحد من سلطات الرئيس في استخدام هذا القانون لفرض رسوم جمركية على عشرات الدول، الأمر الذي يترك الشركات والدول المتضررة أمام أشهر من الغموض، مهما كانت نتيجة القرار.

ويرى خبراء في التجارة الدولية أن حتى لو قضت المحكمة بأن ترامب تجاوز سلطاته، فإن أمامه أدوات قانونية أخرى يمكن استخدامها لفرض تعريفات جديدة، وإن كانت أقل سرعة وفاعلية مما يفضّله. ويعني ذلك أن حالة عدم اليقين ستظل تخيّم على المفاوضات الجيوسياسية الكبرى مع الصين والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين، وعلى أعمال آلاف الشركات التي تدفع الرسوم أو تبحث عن طرق للالتفاف عليها.

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قالت إن ترامب تحدث مع أعضاء في حكومته ومحاميه بعد الجلسة وبدا «متفائلًا بأن المحكمة ستفعل الشيء الصائب».

فيما نقلت بلومبيرغ عن وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي حضر الجلسة، قوله لشبكة «فوكس بيزنس» إنه خرج منها «متفائلًا للغاية».

أما الشركات الأميركية الصغيرة، مثل شركة «كوكوون» في ولاية واشنطن، فتترقب الحكم بقلق. قال مديرها العام ترافيس ماكماستر إنه يأمل أن تعتبر المحكمة تعريفات ترامب غير دستورية، لكنه مستعد أيضًا لمواصلة تحمّل الأعباء في ظل استمرار الغموض. وأضاف: «لقد رأينا مدى إصرار هذا الرئيس».

ووفقًا لمركز «أتلانتيك كاونسل»، فإن الأسئلة المطروحة لم تعد تتعلق فقط بمشروعية التعريفات، بل بما إذا كان يمكن للشركات استرداد الرسوم التي دفعتها في حال صدور حكم ضد الإدارة السابقة. ويرى خبراء أن أي حكم ضد ترامب قد يضعف أساس أجندته الاقتصادية الخارجية التي شكّلت ركيزة لسياسة «أميركا أولًا».

كما تشير بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن قرارًا واسعًا ضد ترامب قد يخفض متوسط معدل التعريفات الفعلي في الولايات المتحدة إلى نحو 6.5%، وهو أدنى مستوى منذ ما قبل إعلان «يوم التحرير الاقتصادي» في نيسان/ أبريل الماضي، ما قد يخفّف من آثار الحرب التجارية على الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بانكماش قدره 1.7% إذا بقيت التعريفات سارية.

وتشير بلومبيرغ إلى أن الإيرادات الجمركية التي جمعتها الخزانة الأميركية ساعدت في تقليص العجز المالي إلى 1.78 تريليون دولار في السنة المالية الأخيرة، بانخفاض 2% عن عام 2024، لكنها لم تغيّر المسار العام للدَّين الحكومي. وتوقّعت المحللة الاقتصادية رايتشل زيمبا أن يتّسع العجز أكثر إذا اضطرت الخزانة إلى ردّ جزء كبير من العائدات المحصلة.

وفي السياق نفسه، عبّرت شركات أميركية عن قلقها من صعوبة التنبؤ بالسياسات التجارية المقبلة. وقالت سيندي ألن، المديرة التنفيذية لشركة «تريد فورس ملتيبلاير»، إن غياب الاستقرار الناتج عن استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم «من دون أي مسار تحقيق منشور» خلق حالة من الفوضى في قطاع الاستيراد.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق حكم المحكمة العليا خلال الأشهر المقبلة، يبقى الغموض مسيطرًا على مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الكبار، في ظل توقّعات بأن يلجأ ترامب إلى أدوات قانونية بديلة في حال تعرّضت تعريفاته الحالية للإبطال.