البنك الدولي يحذّر لبنان من خسارة قرض الـ250 مليون دولار إذا استمرّ التعطيل النيابي

استهلّ وفد مجلس إدارة البنك الدولي زيارته إلى لبنان باجتماع موسّع عُقد في وزارة المالية، برئاسة الوزير ياسين جابر، وبحضور المدير العام للمالية العامة جورج معراوي وفريق الوزارة المكلّف بمتابعة المشاريع مع البنك الدولي. وضمّ الوفد أحد عشر مديرًا تنفيذيًا من دول مختلفة، إلى جانب المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه، ومدير مكتب البنك في لبنان إنريكي أرمَس.

وخُصّص الاجتماع لعرض مستجدات المشاريع المموّلة من البنك الدولي في لبنان، ومناقشة العقبات التي تعيق تنفيذ بعضها، ولا سيّما في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد. كما تطرّق النقاش إلى سبل تعزيز الشفافية في إدارة الأموال المخصّصة للمشاريع الإنمائية، وضمان وصولها إلى القطاعات الأكثر حاجة، خصوصًا في مجالات البنى التحتية والطاقة والتعليم.

وعقب الاجتماع، حذّر الوزير جابر من التأخّر في إقرار قرض بقيمة 250 مليون دولار خصّصه البنك الدولي لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى أن القرض لا يزال بحاجة إلى مصادقة مجلس النواب قبل دخوله حيّز التنفيذ. وكشف جابر أنه تلقّى من البنك الدولي في واشنطن تحذيرات واضحة تفيد بإمكانية إلغاء القرض نهائيًا إذا لم تتم الموافقة عليه قبل نهاية العام الحالي، معتبرًا أن لبنان لا يحتمل خسارة أي دعم دولي في هذه المرحلة الدقيقة.

وبحسب معلومات خاصة لـالمدن، فإن بند القرض لم يُقرّ خلال الجلسة النيابية الأخيرة بسبب تجاذبات سياسية حادة بين الكتل، التي وضعت الملفّ في إطار السجالات القائمة حول عقد الجلسات التشريعية في ظلّ الفراغ الرئاسي. وتشير المصادر نفسها إلى أن البنك الدولي لن ينتظر طويلاً، وأن لبنان معرّض لخسارة التمويل بالكامل إذا استمرّ الجمود النيابي.

وفي هذا السياق، اعتبر مصدر وزاري أن الحكومة أمام اختبار حقيقي، مشيرًا إلى أن عليها التحرّك بسرعة لإقناع الكتل النيابية بالمشاركة في الجلسة المقبلة لتفادي ضياع القرض، الذي يُعدّ من آخر فرص الدعم المالي المتاحة للبنان حاليًا.