الاتحاد الأوروبي عاجز عن كبح قيود الصين على المعادن النادرة

حذّر الاتحاد الأوروبي من أنه يفتقر حاليًا إلى الوسائل الفعالة للضغط على الصين لتخفيف القيود التي فرضتها على صادرات المعادن النادرة الحيوية، وهو إجراء أدى إلى اضطرابات واسعة في القطاعات الصناعية الأوروبية، ولا سيما في صناعات السيارات والدفاع.

وأوضحت بلومبيرغ أن المساعي الأوروبية لتنويع مصادر الإمداد بعيدًا عن الصين تواجه صعوبات كبيرة، وأن خطط الاتحاد لتعزيز أمنه الاقتصادي لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن.

تأتي هذه التحذيرات في ظل تشديد بكين إجراءات تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات المستخدمة في البطاريات والمعدات الدفاعية، حيث تُلزم الشركات بالحصول على تصاريح استيراد خاصة. ورغم أن الاتحاد الأوروبي سيستفيد جزئيًا من الاتفاق الأميركي-الصيني الأخير الذي أوقف مؤقتًا بعض القيود الجديدة التي أعلنتها الصين في تشرين الأول/أكتوبر، فإن القيود السابقة المفروضة منذ نيسان/أبريل لا تزال سارية، وفقًا للمصادر نفسها.

وأشارت الوكالة إلى أن المحادثات الأخيرة بين مسؤولين أوروبيين وصينيين لم تحقق أي تقدم ملموس، رغم تأكيد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف غيل أن الحوار مع بكين «تكثّف بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير مزيد من الوضوح للصناعة الأوروبية».

من جهته، قال هي يادونغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن بلاده ترغب في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي و«استكشاف إمكانات إبرام اتفاقات تجارية متبادلة المنفعة».

ويبحث الطرفان إمكانية إصدار تراخيص عامة تسمح بشحنات متكررة من المعادن النادرة إلى مشترين محددين مسبقًا، إلا أن هذا الحل يحتاج إلى وقت لتنفيذه وسيبقي الاتحاد الأوروبي رهينة القرارات الصادرة من بكين.

كما تعمل المفوضية الأوروبية على خطة طوارئ لمواجهة أي اضطرابات مفاجئة في سلاسل التوريد، إلى جانب مبادرات طويلة الأمد لتأمين مصادر بديلة، وإجراءات تجارية جديدة قد تُلزم بعض المصدّرين الصينيين بتزويد الاتحاد بمخزونات من المواد الخام الحيوية عند تصدير سلع معينة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كلمة ببرلين الشهر الماضي: «يجب أن تكون استجابتنا بمستوى حجم المخاطر التي نواجهها، إذ أصبحت الاقتصادات أداة أساسية للقوة في عالم اليوم».

واختتمت بلومبيرغ تقريرها بالإشارة إلى أن خطط الاتحاد الأوروبي لتحقيق استقلال اقتصادي لا تزال محدودة النجاح، وأن التكتل لا يستطيع المضي بمفرده، بل يحتاج إلى تعزيز شراكاته مع دول مثل اليابان وأستراليا لضمان أمن الإمدادات في المستقبل.