النرويج تعلق قواعد الأخلاقيات لصندوق الثروة السيادية لحماية استثمارات التكنولوجيا

اقر البرلمان النرويجي لتعليق عمليات "التصفية الأخلاقية" من صندوق الثروة السيادية البالغ حجمه 2.1 تريليون دولار أثناء إعادة صياغة القواعد، ما يسمح للصندوق بالاحتفاظ بحصصه في شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وأمازون، ويعد خطوة تاريخية للمستثمر الأكبر في العالم.

وفقاً لبلومبيرغ , جاء القرار بدعم حكومة العمال وقوى المعارضة اليمينية، بينما عارضه معظم حلفاء الحزب من اليسار. ويهدف القرار إلى حماية الاستثمارات التكنولوجية بينما يعيد الصندوق تقييم قواعده الأخلاقية، والتي كانت تشمل استبعاد الشركات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة.

كما يُدار الصندوق بواسطة Norges Bank Investment Management وفق تفويض البرلمان النرويجي، مع خطوط إرشادية أخلاقية تتناول قضايا مثل الألغام الأرضية وتغير المناخ. مجلس الأخلاقيات كان يوصي باستبعاد شركات أو مراقبتها بناءً على هذه القواعد، لكن تعليق عمله يفتح الباب لعصر جديد للمستثمر الذي يمتلك حصصًا في أكثر من 8,500 شركة حول العالم.

أثارت القرارات الأخيرة للصندوق استياء الولايات المتحدة، خاصة بعد استبعاد شركة Caterpillar بسبب توريدها معدات لإسرائيل، فيما طالب الجمهوريون بفرض قيود على تأشيرات مدراء الصندوق وفرض رسوم عقابية على النرويج. كما انتقد تقرير صادر عن الأمم المتحدة شركات أميركية لدورها في الاقتصاد الإسرائيلي وسط مزاعم انتهاكات بحق الفلسطينيين، ما زاد من التوتر حول استثمارات الصندوق وأخلاقياته.