سلام يطلب التحقيق في “حادثة جعيتا”: لا يُقبل العبث بثروات لبنان الطبيعية
مغارة جعيتا (النشرة)
كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة “أكس”: “تعقيبًا على ما حدث في مغارة جعيتا، أشدّد على أنه من غير المقبول إطلاقًا العبث بثروات لبنان الطبيعية. وحيث يتبيّن من بيان وزارة السياحة أن لا إذنًا خطيًا قد أُعطي من قبل الوزارة، ولا تمّ طلب رأي النادي اللبناني للتنقيب في المغاور، فإنني طلبت من الجهات المختصة التحقيق في الأمر كي تتم محاسبة كل من يظهر عدم تقيده بالأصول والقواعد القانونية، وببنود العقد الموقع مع الوزارة. وعلى الجميع الالتزام الصارم بالتعميم الذي كنت قد أصدرته في شهر أيلول/ سبتمبر إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة، بشأن وجوب تطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرّية والبحرية، والأماكن الأثرية والسياحية، والمباني الرسمية”.
تأتي تصريحات سلام بعد جدل واسع أثاره مقطع مصوّر لاحتفال داخل مغارة جعيتا أظهر إقامة ما وُصف بأنه “بروفا زفاف” تتخللها موسيقى وأضواء داخل الكهف، في انتهاك للموقع الطبيعي المحمي قانونًا. وبحسب موقع LBCI وموقع MTV Lebanon، أكدت وزارة السياحة أنّها لم تمنح أي إذن رسمي لإقامة هذا النشاط، مشيرة إلى أن تشغيل المغارة يتم بموجب عقد واضح المعالم مع جهة خاصة، ما يجعل أي تصرف دون تنسيق رسمي مخالفة صريحة.
وتُعدّ مغارة جعيتا من أبرز المعالم الطبيعية في لبنان، وهي تمتد على نحو تسعة كيلومترات شمال بيروت وتشكل مصدرًا لمياه نهر الكلب الذي يزوّد مناطق عدة بمياه الشرب. ووفق تقرير نشره موقع L’Orient-Le Jour في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تراجع وزارة السياحة اللبنانية حاليًا شروط العقد مع الجهة المشغلة للمغارة لضمان الشفافية ومنع أي استغلال تجاري غير منضبط للموقع.
وأفاد موقع Today.L’Orient-Le Jour بأن الحادثة وقعت في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2025 وأثارت موجة استنكار دفعت رئيس الحكومة إلى الطلب بفتح تحقيق رسمي، في وقت تصاعدت الدعوات إلى تشديد الرقابة على المواقع السياحية والطبيعية.
وأشارت تعليقات على مواقع سوشال ميديا إلى أنّ الحادثة تُعدّ مؤشرًا جديدًا على الحاجة إلى ضبط العلاقة بين القطاع الخاص والإدارة العامة في إدارة المواقع التراثية، فيما أعاد نواف سلام التذكير بتعميمه الصادر في أيلول/ سبتمبر حول وجوب الالتزام التام بالقوانين التي ترعى استغلال الأملاك العامة والأماكن الأثرية والسياحية.