حاكم المصرف المركزي خلال لقاء جمعية الإعلاميين الاقتصاديين: موقف موحّد والتزام كامل بسداد ودائع المودعين
شدّد حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد على أن التعاون بين المصرف ووزارة المال كامل، نافياً وجود أي خلاف في الموقف الرسمي اللبناني، ومؤكداً أن جميع السلطات تتحمل مسؤولياتها في مواجهة الأزمة المالية، وأن واجب الجميع عو العمل على تأمين سداد ودائع اللبنانيين.
جاء ذلك خلال استقبال سعيد وفداً من جمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة رئيسة الجمعية سابين عويس، التي ركّزت في بداية اللقاء على ضرورة الشفافية في إيصال المعلومات إلى الرأي العام، داعية المصرف المركزي إلى طمأنة اللب هنانيين حول الحلول والمعالجات المالية التي تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي ومالي.
وأوضح حاكم المصرف المركزيكريم سعيد سياسة المؤسسة القائمة على الاستقلالية الكاملة، مؤكداً أن المركزي لا يخضع لأي جهة سياسية أو مالية، وأن دوره رقابي وتنظيمي وليس تجارياً، مشيراً إلى أن المرحلة الماضية شهدت تحميله مسؤوليات أكبر في تمويل الدولة.
وتناول سعيد الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المصرف، منها التعاميم 169 و170 لضبط الاقتصاد النقدي وتنظيم عمل شركات التحويل، إضافة إلى التعاقد مع شركة K2 Integrity لمساعدة لبنان في مسح الاقتصاد النقدي وتعزيز الامتثال المالي، كما نجحت هذه الشركة في تجارب سابقة في العراق والإمارات.أما في ما يتعلق بالودائع، رفض الحاكم التمييز بين صغار المودعين والكبار، موضحاً أن الأولوية للصغار لأن قدرتهم على التحمل أقل، مشدداً على أن الهدف هو إعادة الودائع إلى أصحابها الشرعيين. وأضاف أن العمل الجاري يركز على تقليص الفجوات الناتجة عن الفوائد المتراكمة والتحويلات المالية غير المعلومة، ما يحوّل الأزمة من أزمة ملاءة إلى أزمة سيولة قابلة للمعالجة.
وتطرق سعيد إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أهميته لتعزيز الثقة، وشرح أن الخطط تركز على سداد ودائع صغار المودعين خلال السنوات القليلة المقبلة، فيما يتم سداد ودائع الكبار عبر سندات تصدرها المصرف المركزي بقيمة سوقية حقيقية، مشيراً إلى ضرورة إعادة رسملة القطاع المصرفي لتفعيل دوره، ومبيناً استعداد المصارف للمساهمة دون مغادرة السوق.
وحول تمويل المطلوبات، شدّد الحاكم على أن القانون يمنع استخدام الذهب، وأن المركزي يمكنه اللجوء إلى موجوداته من عقارات وشركات إذا اقتضت الحاجة، مؤكداً أن المصرف المركزي سيتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية تجاه المودعين لقطاع المصرفي لاستعادة دوره، ومشيراً إلى أن لا مشكلة في سلفة الدولة البالغة 16.5 مليار دولار، ومشيداً بدور الحكومة الحالية ووزير المال في دعم الاستقرار المالي.