النائب إيهاب مطر يضع العدالة المالية وحماية المودعين في صلب الحلول للأزمة المصرفية

تواصل الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان مسارها المتعثر، رغم مرور أكثر من ست سنوات على اندلاعها في خريف 2019، حين توقّف تدفّق الرساميل وانهار سعر الصرف وتزعزعت الثقة بالقطاع المصرفي. وما زالت السلطات تمتنع عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة أسباب الأزمة وتداعياتها الكارثية على الاقتصاد والمجتمع، ولا سيما ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديد حجم الخسائر وتوزيعها بشكل عادل، وإقرار خطة تعافٍ واضحة وشفافة.

ومنذ بداية الأزمة، اقتصرت محاولات احتوائها على التدابير التي تبنّاها مصرف لبنان بصفتها السلطة النقدية، من خلال سلسلة من التعاميم التي ركزت أساساً على الدفع التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية وتعديلاتها، بالإضافة إلى تعاميم أخرى هدفت إلى تنظيم سعر الصرف وتحفيز عمليات الشراء عبر المنصات الإلكترونية.

 فاعادة بناء الثقة لا تبدأ من مصرف لبنان وحده، بل من التزام المصارف نفسها بمبادئ العدالة والمساواة، وتحملها لمسؤولياتها الأخلاقية والاجتماعية تجاه المودعين. فقد شكلت الأزمة فرصة قاسية لكنها واضحة في دلالاتها، إذ لا يمكن للقطاع المصرفي أن يستمر كمنظومة مغلقة على الامتيازات، تقايض الودائع بالاستنسابية والتسويف، ثم تتذرّع بغياب التشريعات. واستعادة الثقة تتطلب من المصارف مبادرة صادقة تتجاوز التعاميم، عبر وضع خطة شاملة وواضحة لتسديد الودائع من دون استثناءات أو سقوف ظالمة، وبجدول زمني عادل، إذ إن الثقة لا تُستعاد بالتعاميم بل بالأفعال وبإعادة الحق إلى أصحابه.

في هذا الإطار، شدد النائب إيهاب مطر في بيانه على أن حماية صغار المودعين تُعد شرطاً أساسياً لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، مؤكدًا على ضرورة إقرار هيكلة مصرفية جديدة تقوم على ملاءة مالية حقيقية وجدول زمني واضح للسداد، مع تنفيذ القانون ضمن مرجعية قضائية مستقلة لضمان العدالة والمساءلة. كما دعا مطر إلى وضع خطة عادلة لتوزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والدائنين، مع تحديد المسؤوليات بوضوح، وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال مؤسسات مستقلة، وإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والنظام المالي لضمان وضوح الأدوار والمسائلة المستقبلية، بما يضمن استقرار القطاع المالي ويمنع تكرار الأزمات في المستقبل.