اللجنة الوزارية تسلم اقتراحات قانون الانتخاب.. وأزمة النصاب تضرب البرلمان احتجاجاً على التعديلات

أنهت اللجنة الوزارية الخاصة بقانون الانتخاب مهمتها، بعد أن عقدت اجتماعاً في السراي الحكومي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، حيث صرح في ختام الاجتماع بأن اللجنة، التي تم تشكيلها لدراسة القانون، كانت قد خلصت إلى نتيجة مفادها أن قانون الانتخابات بصيغته الحالية يواجه مشكلات في التطبيق.

وأشار متري إلى أنه بعد مناقشة مستفيضة جرت الأسبوع الماضي حول إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية، قرر مجلس الوزراء تأليف هذه اللجنة لاستجماع الاقتراحات والتعديلات الخاصة بالقانون تمهيداً للاتفاق على مشروع قانون. وأكد متري أن اللجنة اجتمعت ووضعت اقتراحات سترفعها يوم الخميس إلى مجلس الوزراء ليأخذ القرار النهائي بشأنها. ورداً على تساؤل حول ما إذا كانت اللجنة قد اتفقت على اقتراح واحد، أوضح متري أن مهمتها كانت إعداد الاقتراحات وقد أنجزت ذلك بالفعل بتقديم اقتراحات متعددة، مضيفاً أن الحكومة هي صاحبة القرار، وأن النقاش سيحصل من دون تشنج.

وقد شارك في الإجتماع إلى جانب متري كل من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وزير العدل عادل نصار، وزير المهجرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، وزير العمل محمد حيدر، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ووزير الإعلام بول مرقص.

يأتي هذا الاقتراح بعد أن كانت قد اشتعلت شرارة الخلاف مجدداً في مجلس النواب اللبناني يوم الثلاثاء الواقع في 28 تشرين الأول/أكتوبر عام 2025، وذلك بعدما رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب، إذ لم يحضر سوى ثلاثة وستين نائباً، حيث امتنعت عدد من الكتل عن دخول القاعة احتجاجاً على عدم إدراج اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال.

فبحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط، جاء هذا التطور في ظلّ انقسامٍ عمودي بين المكوّنات السياسية، إضافة على فتح الباب على جدلٍ دستوري واسع حول معنى المقاطعة، حيث كانت الجلسة مخصصةً لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي لم تُبتّ في الجلسة السابقة في 29 أيلول/سبتمبر، غير أن المقاطعة الواسعة من قبل كتل حزب القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، وعدد من المستقلين والتغييريين، أدت إلى فقدان النصاب، إذ أتى ذلك احتجاجاً على رفض برّي إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى شطب المادتين مئة وإثنى عشر ومئة وإثنين وعشرين من القانون النافذ، الذي يسمح للبنانيين في الاغتراب بالاقتراع من أماكن إقامتهم لمئة وثماني وعشرين نائباً وفق قيودهم في لوائح الشطب.

ووفق صحيفة الشرق الأوسط، توجه النائب جورج عدوان، نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، برسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة نواف سلام، داعياً إياه إلى القيام بما يجب حول الخلاف، كما طالب الحكومة بالوقوف إلى جانب الأكثرية.

وفي سياق رسالته لرئيس الحكومة نواف سلام، أعرب النائب جورج عدوان عن أمل كبير في الموقف الذي ستتخذه الحكومة في جلستها المقبلة، داعيا الوزراء بأن يقوموا بواجباتهم، ومؤكداً في الوقت ذاته أن القوات اللبنانية لا تقاطع التشريع بشكل عام، بل ستحضر جلسات هامة مثل جلسة الموازنة، إضافة إلى أن المقاطعة الأخيرة كانت احتجاجاً على عدم إدراج بند تعديل قانون الانتخابات تحديداً.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة ستريدا جعجع في بيان لها أن الأكثرية النيابية أثبتت أنها مؤتمنة على انتظام العمل البرلماني وصون المسار الدستوري، وأن المجلس النيابي هو ركيزة الحياة الديمقراطية، بينما اعتبر نواب تغييريون في مؤتمر صحافي أن الامتناع عن إدراج اقتراح قانونٍ معجّل مكرّر مستوفٍ للشروط القانونية سيشكّل مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي وتعطيلاً لعمل المجلس النيابي.

في المقابل، نقل وفد نيابي من كتلتي الثنائي الشيعي، والنائب جهاد الصمد هواجسهم إلى رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تحدث باسم الوفد النائب علي حسن خليل، الذي أكد أن هناك قانونا قائما، كما أن على الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية له، وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، مشيراً إلى أن الحرص يجب أن يكون على المناخ التوافقي وتطبيق القانون كما هو.

على الضفة المقابلة، قال النائب فراس حمدان للشرق الأوسط تعليقاً على فقدان النصاب، أن ما جرى هو نتيجة طبيعية لتمسّك بعض الكتل بموقفٍ سياسيٍ يحول دون مناقشة التعديلات الضرورية على قانون الانتخابات، موضحا أن الفريق الآخر يروّج لفكرة أن هناك قانوناً نافذاً يمكن إجراء الانتخابات على أساسه، وهذا غير صحيح إطلاقاً، ومشيرا أن الحكومة نفسها قد أكدت في قرارها الصادر بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2025، أن القانون الحالي لا يمكن إجراء الانتخابات على أساسه من دون تعديل المادتين مئة وإثنى عشر ومئة وإثنين وعشرين اللتين تتضمنان غموضاً، معتبراً أن مقاطعة الجلسة وعدم تأمين النصاب ضغط مشروع على رئيس المجلس النيابي.

وأكد حمدان أن أي جلسة لن يكون على جدول أعمالها تعديل قانون الانتخاب، سواء بالسلب أو بالإيجاب، سيتمّ مقاطعتها.

وفي قراءةٍ دستوريةٍ للمشهد، قال الخبير الدستوري سعيد مالك، أن عدم حضور فريقٍ كبير من النواب الجلسة التشريعية لا يُعتبر مقاطعة للتشريع، بل هو تعبير واضح عن موقفٍ سياسي، كما أشار إلى أنه بمجرد إدراج الاقتراحات أو مشاريع القوانين على جدول أعمال أي جلسة، سيتوفر النصاب.

ومن زاويةٍ سياسيةٍ أوسع، قال مصدر نيابي معارض للثنائي الشيعي، أن الثنائي قد أدرك أنه لم يعد يملك الأكثريّة داخل المجلس، وأن المعركة تحوّلت إلى مواجهة تتّصل بإدارة مجلس النواب، مؤكداً أن امتناع رئيس البرلمان نبيه بري عن إدراج مشروع قانونٍ ترسله الحكومة على جدول أعمال الهيئة العامة، يُعدّ مخالفة دستورية صريحة.