وزير الطاقة: إنتاج الكهرباء يغطي ثلث الطلب فقط والعمل جارٍ على ربط إقليمي مع مصر وسوريا والأردن وقبرص

وزير الطاقة اللبناني جو الصدي (الوكالة الوطنية للإعلام)
أعلن وزير الطاقة جو الصدي أن القدرة الإنتاجية لمؤسسة كهرباء لبنان تغطي ثلث الطلب فقط، كاشفًا أن قدرة الساعات القصوى للانتاج عشر ساعات إن تأمنت كمية المحروقات المطلوبة. وأكد الصدي في حديث تلفزيوني العمل على مشروع غازي لتغطية النقص في الإنتاج، موضحًا أن الوزارة تركز على جذب استثمارات من القطاع الخاص الأجنبي في قطاع الكهرباء. وأشار إلى أن لبنان وقّع مع مصر مذكرة تفاهم لتزويده بالكهرباء، مضيفًا: «ننسق مع القاهرة لتزويدنا بالغاز عبر الخط العربي».
وأوضح الوزير أنه سيعقد اجتماعًا في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري مع نظرائه في سوريا والأردن، مشيرًا إلى أن الدراسة جارية لعدد من مشاريع الربط الكهربائي مع سوريا ومصر والأردن، لافتًا إلى أن «قبرص قدّمت عرضًا لمشروع ربط كهربائي وسندرس تفاصيله».
تعاني مؤسسة كهرباء لبنان منذ عقود من عجز مالي مزمن يمثّل نحو ثلث الدين العام اللبناني، وفق تقارير البنك الدولي، نتيجة التعرفة المتدنية والهدر الفني والإداري. وتشير خطة “استرداد كلفة القطاع” المنشورة على موقع المؤسسة إلى أنّ الإيرادات لا تغطي سوى نحو ثلث الكلفة الحقيقية للإنتاج، ما يجعل أي تحسّن في التغذية مؤقتًا ما لم تُنفّذ إصلاحات هيكلية شاملة.
مشروع الغاز العربي الذي أشار إليه الوزير، يعود طرحه إلى عام 2003 بهدف إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وأُعيد إحياؤه في عام 2021 بدعم من البنك الدولي وموافقة أميركية على استثناء لبنان من قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على دمشق. إلا أن المشروع لم يُنفّذ بعد بسبب عراقيل تقنية وسياسية متعلقة بخطوط الإمداد والتمويل.
ويأتي الاجتماع المرتقب مع نظراء لبنان في سوريا والأردن وقبرص ضمن مساعٍ لتفعيل منظومة الربط الكهربائي الإقليمي. وتعمل قبرص على تقديم مشروع ربط بحري يعرف باسم “MedLink” لربط شبكتها بشبكة لبنان ضمن إطار أوسع لتبادل الطاقة بين دول شرق المتوسط وأوروبا.
في المقابل، شهد لبنان في السنوات الأخيرة طفرة في اعتماد الطاقة الشمسية، إذ ارتفعت القدرة المركبة من نحو مئة ميغاواط عام 2020 إلى أكثر من 1200 ميغاواط عام 2024، بحسب تقرير صادر عن “The Century Foundation”. ورغم أن هذه المشاريع خففت جزئيًا من حدّة الأزمة، فإنها تبقى حلولًا محدودة جغرافيًا واقتصاديًا.
