المفاوضات اللبنانية-المصرفية تحرز تقدماً في خطة لحل أزمة الودائع

أعلن وزير المالية ياسين جابر عن تحقيق تقدّم في المناقشات مع جمعية المصارف بشأن مشروع قانون الفجوة المالية الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية بالتعاون مع مصرف لبنان، مؤكداً استمرار التنسيق مع صندوق النقد الدولي لوضع خطة متكاملة لمعالجة أزمة الودائع والمصارف وإعادة الثقة إلى القطاع المالي.

وأوضح جابر في تصريح بعد اجتماعه مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، أن اللقاء شكّل خطوة مهمة نحو توحيد المقاربات بين الحكومة والمصارف، مشيراً إلى الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة للتنسيق المستمر تمهيداً لإقرار الصيغة النهائية للقانون. وأكد أن الهدف الأساسي يتمثل في إيجاد حلّ عملي لمعضلة المودعين والودائع، بما يضمن إعادة جزء من أموال المودعين وجدولة الباقي ضمن آلية زمنية محددة، مع الحفاظ على استمرارية عمل القطاع المصرفي.

وشدد الوزير على أن التعاون مع صندوق النقد الدولي شرط أساسي لعودة لبنان إلى الأسواق العالمية، قائلاً: "بدون الصندوق لن نتمكن من استعادة ثقة المجتمع الدولي ولا العودة إلى الأسواق المالية العالمية"، مشيراً إلى أن التجاوب من جمعية المصارف كان جيداً وأن التنسيق مع مصرف لبنان مستمر بوتيرة إيجابية.

يُعدّ قانون الفجوة المالية أحد أبرز مشاريع الإصلاح المالي التي تسعى الحكومة اللبنانية إلى اعتمادها في إطار التفاهم مع صندوق النقد الدولي، إذ يهدف إلى تحديد حجم الخسائر المتراكمة في النظام المالي والمصرفي وتوزيعها بشكل عادل بين الدولة والمصارف والمودعين.

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أيلول 2024، تُقدَّر الفجوة المالية في لبنان بنحو 68 إلى 72 مليار دولار أميركي، ناتجة عن الخسائر في ميزانية مصرف لبنان والعجز في القطاع المصرفي. وتشير أرقام البنك الدولي (تقرير لبنان الاقتصادي – كانون الأول 2024) إلى أن هذه الفجوة تمثل أكثر من 300% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، ما يجعلها من أعمق الأزمات المالية في التاريخ الحديث.

كما أوضح مصرف لبنان في تقريره السنوي لعام 2024 أن الفجوة تعود إلى عوامل متراكمة أبرزها: تمويل الدولة عبر المصرف المركزي، تراجع الاحتياطات بالعملات الأجنبية، وتجميد ودائع المودعين منذ عام 2019. وتؤكد تقارير جمعية المصارف أن أي حلّ يجب أن يضمن "توزيعاً عادلاً للخسائر دون المسّ بحقوق المودعين الصغار".

ويُعتبر هذا القانون مطلباً أساسياً من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يشترطه للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على أربع سنوات، وفق ما ذكرت وكالة رويترز (تقرير 14 آذار 2024)، بهدف إعادة التوازن إلى القطاع المالي وإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي.

أظهرت إحصاءات مصرف لبنان أن إجمالي ودائع العملاء في المصارف اللبنانية بلغ نحو 88 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2024، مقارنة بـحوالي 170 مليار دولار في عام 2019، أي بتراجع يقارب 48%.

كما أشار المعهد الأميركي للشرق الأوسط (Middle East Institute) إلى أن الأصول المصرفية انخفضت من 217 مليار دولار عام 2019 إلى نحو 104 مليارات دولار عام 2024، نتيجة الانكماش المالي الحاد وفقدان الثقة بالقطاع المصرفي.

وبحسب جمعية المصارف في لبنان، فإن أيّ خطة لمعالجة الأزمة يجب أن تضمن "توزيعاً عادلاً للخسائر من دون المسّ بحقوق المودعين الصغار"، مشددة على أن حماية المودعين أولوية في أي اتفاق مرتقب مع الحكومة.

وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي (تقرير حزيران/يونيو 2023)، انكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 40% منذ عام 2019، في حين فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار.

وأشار تقرير وكالة “أسوشييتد برس” (AP) في كانون الثاني/يناير 2023 إلى أن معدلات الفقر ارتفعت من نحو 12% عام 2012 إلى أكثر من 44% عام 2022، فيما تجاوزت نسبة البطالة 30% نتيجة الانكماش وفقدان القدرة الشرائية.

أما البنك الدولي فحذّر في تقريره الصادر في حزيران/يونيو 2024 من أنّ لبنان يعيش "إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر"، بسبب غياب الإصلاحات وتأخر إقرار الخطط المالية والمصرفية اللازمة.

بحسب الاتفاق المبدئي الموقع مع صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل 2022، فإن تنفيذ إصلاحات مالية ومصرفية صارمة ومنها قانون الفجوة المالية هو شرط أساسي للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، لمساعدة لبنان في إعادة هيكلة ديونه واستعادة الاستقرار النقدي.

وأوضحت “ذا ناشيونال” (تقرير 13 آذار/مارس 2025) أن الصندوق شدّد على ضرورة توحيد سعر الصرف وإعادة رسملة المصارف قبل أي تمويل جديد، مؤكداً أن الإصلاحات الحالية لا تزال "غير كافية لمعالجة عمق الأزمة".

كما نقلت قناة “LBCI” اللبنانية في تقريرٍ تحليلي (تشرين الأول/أكتوبر 2024) أنّ من أبرز العقبات أمام القانون تحديد نسبة مساهمة الدولة مقابل المصارف والمودعين، إذ تطالب الأخيرة بتخفيض العبء عن أموالها الخاصة وتحميل الدولة الجزء الأكبر من الخسائر الناتجة عن السياسات المالية السابقة.