اللقاء التنسيقي يوصي بإطلاق ورشة إعادة إعمار شاملة للجنوب

أوصى اللقاء التنسيقي التمهيدي التحضيري الأول بعنوان "نحو إعادة الإعمار"، بعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء مخصصة للجنوب بمشاركة كل أجهزة الدولة، بهدف وضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار، وتفعيل عمل الوزارات المعنية والدفع نحو السير بخطوات عملية بعيداً عن الحسابات السياسية والدولية.

كما دعا المجتمعون إلى إقرار الإطار القانوني والآليات التنفيذية والتعويضات المالية، وإشراك البلديات واتحاداتها في وضع خطة متكاملة لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، مشددين على ضرورة الكفّ عن رهن هذا الملف بالمواقف السياسية، وإعطائه الأولوية الوطنية.

انعقد اللقاء في مجمع نبيه بري الثقافي في المصيلح – الرادار، بدعوة من كتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بالنائب محمد خواجة، وبمشاركة عدد من الوزراء والنواب وممثلي المؤسسات الرسمية والعسكرية والبلدية.

وأكد المشاركون أن اللقاء يشكل انطلاقة فعلية لمسار إعادة الإعمار، ورسالة صمود من الجنوب رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

قال وزير المال ياسين جابر إن الحكومة تعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة رغم الأزمات، مشيراً إلى تأمين تمويل بقيمة 250 مليون دولار لتأهيل شبكة الكهرباء و200 مليون دولار لدعم المزارعين، إضافة إلى مبالغ إضافية لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة.

وكشف أن مجلس إدارة البنك الدولي سيزور الجنوب الأسبوع المقبل للاطلاع على حجم الأضرار، مؤكداً أن الأهالي بادروا إلى ترميم منازلهم ومحالهم على نفقتهم الخاصة.

أوضحت وزيرة البيئة تمارا الزين أن الحرب خلفت نحو 15 مليون متر مكعب من الركام، يتم العمل على معالجته تدريجياً وفق المعايير البيئية، مشيرة إلى الأضرار التي طالت التربة والأحراج والموارد الطبيعية في الجنوب، ما يستدعي خطط تأهيل بيئي شاملة.

أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن كلفة إعادة تأهيل المستشفيات المتضررة بلغت 10.28 مليون دولار، لافتاً إلى استمرار العمل على تغطية كلفة جرحى الحرب ودعم القطاع الصحي في المناطق الجنوبية المتضررة.

شدد النواب هاني قبيسي وحسن فضل الله وقبلان قبلان على ضرورة إطلاق سراح ملف الإعمار من التجاذبات السياسية، مؤكدين أن العائق الأساسي هو في غياب آلية واضحة للتعويضات وتنفيذ المشاريع.

ودعا النائب أشرف بيضون إلى تشكيل لجان فرعية لمتابعة الملف وتقديم مقترحات عملية للحكومة، فيما طالب النائب قاسم هاشم بتأمين التمويل اللازم لتفادي بقاء الملف معلقًا.

أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الإعمار علي حمية على أهمية إقرار الإطار القانوني لتعويضات المنازل المهدمة، بينما أشارت محافظ النبطية هويدا الترك إلى أن القانون الحالي لا يشمل المشاعات التي تؤوي آلاف العائلات النازحة، لافتة إلى حاجة البلديات إلى دعم فني ومادي عاجل.

من جانبه، شدد رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر على أن المجلس مستمر في عمله رغم استهداف 323 آلية خلال عمليات الإعمار، مشيراً إلى الصعوبات في القرى الحدودية.

قال رئيس مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك إن أعمال إصلاح الشبكات في القرى الجنوبية مستمرة، موضحاً أن نسبة الإنجاز بلغت 60% في عيترون و50% في مركبا و30% في رب ثلاثين، وستصل إلى 100% في الناقورة مع نهاية العام.

أما المدير العام للتنظيم المدني علي رمضان فأكد أن الثقة الجدية ببدء الإعمار كفيلة بدفع المواطنين لتسجيل معاملاتهم، مشيراً إلى قلة الطلبات المقدمة حالياً بسبب غياب الوضوح الحكومي.

عبّر رؤساء اتحادات البلديات في الجنوب عن تقديرهم لجهود مجلس الجنوب ومؤسسة كهرباء لبنان، مؤكدين أن القرى المدمرة تحتاج إلى دعم فوري من الوزارات.

ولفت رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل إلى أن بعض القرى مثل مارون الراس وعيتا الشعب دمرت بالكامل، فيما شدد رئيس اتحاد جزين على أن بصليا وكفرحونة بلدتان منكوبتان تحتاجان إلى إدراج عاجل في خطة الإعمار.

كما دعا رئيس اتحاد جبل عامل إلى توسيع انتشار الجيش اللبناني في القرى الحدودية لتعزيز الأمن وتشجيع السكان على العودة.

خلص اللقاء إلى ضرورة تشكيل لجنة متابعة وطنية عليا تتولى التنسيق بين الحكومة والبلديات والمؤسسات المانحة، وتعمل على وضع خطة تنفيذية بجدول زمني واضح لإعادة الإعمار في الجنوب وسائر المناطق المتضررة.