الولايات المتحدة تستثمر في شركة لإنتاج مغناطيسات المعادن النادرة ضمن سباقها الصناعي مع الصين

أعلنت وزارتا التجارة والدفاع الأميركيتان، يوم الإثنين، عن التزامهما بتمويل واستثمار محتمل في شركة محلية متخصصة بإنتاج مغناطيسات المعادن النادرة، في خطوة جديدة ضمن السباق الصناعي العالمي مع الصين، التي تُعدّ المورد المهيمن لهذه المواد الحيوية، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ الأميركية.

ووقّعت وزارة التجارة الأميركية خطاب نوايا أولي غير ملزم لتقديم 50 مليون دولار من أموال قانون CHIPS لعام 2022 إلى شركة Vulcan Elements، بهدف تمويل شراء معدات إنتاج المغناطيسات الدائمة المستخدمة في مقاتلات الجيش الأميركي وتوربينات الرياح وعدد من الصناعات الحيوية الأخرى، بحسب بيان صادر عن الوزارة نقلته بلومبيرغ.

من جانبها، أعلنت الشركة، التي تتخذ من ولاية كارولاينا الشمالية مقراً لها، عن حصولها على قرض مباشر بقيمة 620 مليون دولار من مكتب رأس المال الاستراتيجي في وزارة الدفاع الأميركية، إلى جانب 550 مليون دولار من استثمارات القطاع الخاص لبناء منشأة جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن متري من المغناطيسات سنوياً داخل الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جون ماسلين، في تصريح لـبلومبيرغ:

“إنه حلم يتحقق. هدفنا هو توسيع الإنتاج الحالي والوصول إلى مستوى يلبي احتياجات البلاد في هذا القطاع الحيوي”.

ويُعد هذا الإعلان الأحدث في سلسلة من الخطوات التي تتخذها الحكومة الأميركية لتعزيز سلسلة الإمداد المحلية لإنتاج المغناطيسات الدائمة، في محاولة للحد من الاعتماد على الصين في هذا المجال. كما يعكس التوجه الاستراتيجي للإدارة الأميركية الحالية نحو بناء سوق مستقلة للمعادن النادرة والمغناطيسات، رغم ما ينطوي عليه ذلك من تحديات ومخاطر اقتصادية، بحسب ما أوردت بلومبيرغ.

وفي بيان صادر عن الشركة، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك:

“استثمارنا في شركة Vulcan Elements سيسرّع من إنتاج المغناطيسات النادرة داخل الولايات المتحدة لخدمة المصنعين الأميركيين. نحن نركز بشكل كامل على إعادة صناعة المعادن الحيوية والتعدين النادر إلى أرض الوطن”.

ويُذكر أن لوتنيك كان قد حوّل في وقت سابق جزءاً من أموال قانون CHIPS إلى حصص في شركة Intel الأميركية، في خطوة مماثلة تهدف إلى دعم الصناعات الاستراتيجية وإيجاد عائد للحكومة الأميركية على استثماراتها.

كما يشمل الاتفاق شراكة مع شركة ReElement Technologies، حيث من المقرر أن تحصل وزارة الدفاع على ضمانات مالية (Warrants) في كلتا الشركتين، تتيح لها إمكانية شراء أسهم مستقبلية، دون أن تُعلن بعد القيمة الدقيقة لهذه الضمانات، وفق ما نقلته بلومبيرغ.