المصلحة الوطنية تُبقي مشروع القاسمية-رأس العين قيد التشغيل وتُطلق معركة قانونية ضد التعديات

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اليوم الإثنين، عن استمرار تشغيل مشروع ري القاسمية – رأس العين، وتقديم المياه إلى المشتركين، وذلك تلبية للطلب الزراعي المتزايد في هذه الفترة غير الاعتيادية من السنة ونظرا الى تأخر موسم المتساقطات للعام المائي 2025-2026، وما يرافقه من حاجة المزارعين إلى الاستمرار في تأمين ري مزروعاتهم.
كما أشارت في بيان لها، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الخطة الاستثنائية التي وضعتها المصلحة لمواجهة الظروف المناخية المتغيرة، حيث أعادت إطلاق موسم الري بشكل مبكر، بالتوازي مع تنفيذ برنامج صيانة شامل على امتداد الشبكة الذي يشمل تنظيف الأقنية والمجاري المائية داخل المشروع، إزالة الأعشاب والقصب والعوائق من حرم القناة، صيانة المآخذ والمنشآت الهيدروليكية، ورفع الجهوزية الفنية لضمان استمرار انسياب المياه بشكل منتظم، لافتتا إلى أن هذا الجهد يأتي حفاظاً على الإنتاج الزراعي في المنطقة ودعماً للمزارعين، في ظل التحديات المناخية الراهنة، مع تأكيد أن المصلحة ستواصل مراقبة تطورات الوضع الهيدرولوجي وتحديث خطط التشغيل تبعاً للمعطيات، داعية المصلحة جميع المستفيدين إلى التعاون والتزام برنامج الري المعتمد، حرصاً على حسن استخدام الموارد وضمان استدامتها خلال هذا الموسم الاستثنائي.
وفي سياق متصل بضمان سلامة النهر ومنشآته، كانت قد وجهت المصلحة بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول عام 2024، ثلاثة كتب إلى وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام مولوي، وذلك للتحذير من استغلال حالة إعادة الإعمار بعد العدوان الأخير للتعدي على أملاك النهر، إذ طالبت المصلحة بالتشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الأنشطة الاستخراجية ومعاييرها البيئية ضمن نطاق حوض الليطاني، إضافة إلى طلبات نقل الستوكات وناتج استصلاح الأراضي الزراعية لتلافي استغلال تجار الأزمات لحالة إعادة الإعمار من أجل تدمير الموارد البيئية في حوض نهر الليطاني، كما طالبت بالتعميم على البلديات في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل بوجوب مراعاة حماية الأملاك العامة النهرية والاستملاك العائد للمصلحة.
كما شددت على منع البلديات من إعطاء تراخيص لإقامة أو إعادة بناء منشآت مخالفة أو متعدية (كالأرضيات، التصاوين، أو الخيم) على العقارات المحاذية لنهر الليطاني أو روافده، والزامها بمراجعة التنظيم المدني أو المصلحة لتحديد حدود الأملاك، إضافة إلى مطالبتها بمنع كافة البلديات والجهات العامة والخاصة من إقامة أو إعادة بناء أية عبارات، جسور، أو ممرات فوق مجرى النهر وروافده وأقنية مشروع ري القاسمية - رأس العين، إلا بعد الحصول على موافقة المصلحة ووزارة الأشغال العامة والنقل، وذلك منعا لتكريس حقوق مرور مخالفة.
وعلى صعيد معركتها ضد التلوث، تستمر المصلحة الوطنية في موادهة تفاقم أزمة الشح المائي، إذ أعلنت بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عن توجيه كتاب إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث دعتها إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف التلوث الخطير الذي يتعرض له حوض نهر الليطاني، نتيجة تصريف مخيمات النازحين السوريين لمياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة مباشرة دون معالجة، والتي تقدر كميتها بأكثر من مليوني متر مكعب سنوياً، كما قدمت المصلحة أدلة مصورة تثبت التلوث، مشيرة إلى أن هذا الواقع يهدد البيئة والصحة العامة، مطالبة المفوضية بزيادة الشفافية والمساءلة البيئية.