المحكمة الدولية: مذكرتا اعتقال نتنياهو وغالانت ساريتان

أفادت المحكمة الجنائية الدولية برفض الاستئناف الذي تقدمت به إسرائيل لإلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها السابق يوآف غالانت.

ويأتي القرار في وقت حساس على خلفية التطورات الإقليمية الأخيرة، أبرزها إعلان وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة السلام الأميركية السابقة، ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه المستجدات على الملاحقات القضائية للمسؤولين الإسرائيليين، إضافةً إلى الجدل حول الأثر السياسي والقانوني الفعلي للمذكرتين.

المحكمة متخصصة بالنظر في أربعة أنواع من الجرائم: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان، وتختص بالقضايا المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها، أو التي يحيلها مجلس الأمن الدولي إذا شكلت تهديدًا للسلام والأمن الدوليين.

مقر المحكمة في لاهاي، ويبلغ عدد الدول الأعضاء 125 دولة، وتعتمد على تعاونها لتنفيذ أحكامها، إذ لا تمتلك قوة شرطة خاصة بها.

ويطرح قرار المحكمة أسئلة عدة حول تداعيات رفض الاستئناف عمليًا، وتأثير العقوبات الأميركية على المحكمة، وفرص تنفيذ مذكرتَي الاعتقال على أرض الواقع، وسط ترقب لكيفية استمرار القضية في ظل التعقيدات السياسية والقانونية المحيطة بها.

خلفية مذكرتَي الاعتقال

بدأت القضية بعد قبول المحكمة دولة فلسطين كعضو عام 2015، وتقدمت السلطة الفلسطينية بطلب التحقيق في جرائم إسرائيلية مزعومة في الأراضي الفلسطينية، لتبدأ التحقيقات الرسمية عام 2021.

وفي تشرين الثاني /نوفمبر 2023، انضمت دول أخرى مثل جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا، مع استمرار التحقيقات لتشمل أعمال العنف منذ هجمات السابع من تشرين الأول /أكتوبر

حين أصدرت المحكمة مذكرتَي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، إضافةً إلى مذكرة ضد محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام. وذكرت المحكمة أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن المسؤولَين الإسرائيليَين يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب حرب، والجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد والأفعال اللاإنسانية الأخرى.

رفضت الحكومة الإسرائيلية والمذكوران الاتهامات، واعتبر مكتب نتنياهو القرار معادٍ للسامية، مؤكدًا أن إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة، رغم رفض الاستئناف. لا تزال المحكمة تنظر في الطعن باختصاصها القضائي، ما يجعل القضية مستمرة ضمن إطار قانوني معقد.

ردود فعل متباينة

اعتبر كثير من المحللين القرار سابقة تاريخية، إذ لم تصدر محكمة جنائية دولية مذكرات بهذا المستوى ضد دولة غربية أو حليف رئيس لدولة غربية.

تفاوت المواقف الدولية:

دول مثل بلجيكا، هولندا، أيرلندا، سويسرا وكندا أكدت استعدادها لتنفيذ المذكرات إذا زار نتنياهو أراضيه

مثل ألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة تبنت مواقف حذرة.

مثل المجر والأرجنتين أبدت معارضة صريحة، حيث استقبلت المجر نتنياهو رغم انسحابها من المحكمة، بينما رفضت الأرجنتين المذكرات بشدة.

احتمالات التنفيذ والتداعيات

يشير الخبراء إلى أن تنفيذ مذكرتَي الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت يواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع ,كما يشير البروفيسور شاباس إلى أن بعض الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أبدت مواقف غامضة بشأن اعتقال نتنياهو إذا سافر إليها، مثل تلميح المستشار الألماني، لكن سيادة القانون تعني أن القضاء في معظم الدول سيطبق القانون، وقد يُعتقل نتنياهو ويُحال إلى لاهاي.

يرى المحللون أن المذكرتين قد تؤثران دبلوماسيًا وسياسيًا من خلال تقييد تنقل المسؤولين الإسرائيليين، الحد من تصدير الأسلحة، زيادة العزلة الدولية لإسرائيل، وربما تقليص نطاق النزاع في غزة، إلا أن تأثيرها العملي حتى الآن محدود، باستثناء بعض القيود على سفر نتنياهو وطرق رحلات أطول لتفادي الدول التي قد تنفذ المذكرات، مع استمرار الدعم العسكري الأميركي.

ويصرح البروفيسور فواز جرجس إلى أن للمذكرتين قيمة معنوية وقانونية، لكن تطبيقهما على المدى القصير غير متوقع، مع احتمال أن تؤديا مستقبلاً إلى عقوبات على قيادات إسرائيلية. أما شاباس، فيرى أن الخيارات القانونية لإسرائيل محدودة، ولا يبقى أمامها سوى انتظار نتائج الطعن في اختصاص المحكمة، رغم احتمال لجوئها إلى إجراءات جديدة غير متوقعة.

ختامًا، يعكس القرار إبقاء المذكرات قوة المحكمة الجنائية الدولية، لكنه يسلط الضوء على الفجوة بين الأحكام القضائية والواقع السياسي، ويبرز القيود التي تواجه المؤسسات القانونية أمام الدول الكبرى.