هل يُبقي بنك إنكلترا الفائدة عند 4% قبل الموازنة البريطانية؟
أفادت وكالة بلومبيرغ أمس السبت أن بنك إنجلترا يستعد للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل، في خطوة تعكس حذر البنك في ظل استمرار التضخم عند نحو ضعف مستهدفه البالغ 2% واقتراب موعد الميزانية البريطانية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويتوقع المستثمرون والاقتصاديون أن يُبقي لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة عند 4%، ما يعني تعليق وتيرة التخفيضات التي اتبعها البنك كل ثلاثة أشهر تقريبًا منذ أكثر من عام، في وقت قرر فيه الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خفض الفائدة مجددًا الأربعاء الماضي.
ورغم أن هذا التوقف قد يكون مؤقتًا، فإن المتعاملين في الأسواق رفعوا رهاناتهم على خفضٍ محتمل في كانون الأول/ديسمبر، بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع حول التضخم وفرص العمل والناتج الاقتصادي. وبينما لا يزال احتمال الخفض هذا الأسبوع ضئيلًا، ارتفعت فرص خفض الفائدة في 18 كانون الأول/ديسمبر إلى نحو 60%.
وكان محافظ البنك أندرو بيلي قد حذر من أن توقيت الخفض المقبل غير مؤكد، خصوصًا أن الاجتماع يأتي قبل ثلاثة أسابيع فقط من إعلان وزيرة المالية رايتشل ريفز ميزانيتها المرتقبة، التي يُتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على السياسة النقدية.
وتواجه ريفز انتقادات لزيادة ضرائب الرواتب على أصحاب العمل في نيسان/أبريل الماضي، ما ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما قد تؤدي زيادة جديدة في الضرائب هذه المرة على الأسر إلى مزيد من التباطؤ في الاقتصاد البريطاني.
وقال الخبيران دان هانسون وآنا أندرادي من بلومبيرغ إيكونوميكس إن "البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة زادت من حالة عدم اليقين بشأن قرار هذا الأسبوع. قد يحدث خفض في الفائدة، لكن مع بقاء المعدلات قريبة من المستوى المحايد واستمرار التضخم عند ضعف الهدف، نرجح أن يُبقي البنك على الوضع الحالي. كما أنه سيرغب في الاطلاع على تفاصيل الميزانية قبل اتخاذ أي خطوات تيسيرية جديدة". وأضافا أن "خفض الفائدة قد يُرجأ حتى نيسان/أبريل المقبل، ما لم تظهر بوادر واضحة على تراجع مستمر في معدلات التضخم، مع احتمال أن يتم الخفض في وقت أقرب، ربما في شباط/فبراير أو حتى كانون الأول/ديسمبر".
وأشار التقرير إلى أن بنوكًا مركزية أخرى من أستراليا إلى السويد والبرازيل مرجّح أن تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، بينما قد يُقدم البنك المركزي المكسيكي على خفضها. وفي الولايات المتحدة، قد يواصل الإغلاق الحكومي الفدرالي تعطيل نشر البيانات الاقتصادية.