نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس ترجئان اجتماعيهما لعدم اكتمال النصاب

أرجأت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس اجتماعي جمعيتيهما العموميتين المخصصين لانتخاب نقيب جديد وأعضاء في مجلس النقابة، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني في الجولتين الأولى من الاجتماعات، بحسب ما أعلن النقيبان فادي مصري وسامي مرعي الحسن يوم الأحد.

في العاصمة اللبنانية، قال نقيب المحامين في بيروت فادي مصري إن اجتماع الجمعية العامة أُرجئ إلى يوم الأحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، استنادًا إلى المادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، التي تنص على أنّ الاجتماع في الموعد الثاني يُعتبر قانونيًا مهما كان عدد الحاضرين.

وحضر إلى دار النقابة ومكتب النقيب مصري عدد من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة والمرشحين لمركزي النقيب والعضوية، من بينهم إلي باززي، بيار حنا، عماد مرتينوس، وجيه مسعد، وسها بلوط الأسعد، وسيم بو طايع، إيلي حشاش، مروان جبر، موريس الجميل، هادي فرنسيس، وسام عيد، سعاد شعيب، مايا شهاب، توفيق النويري، جورج يزبك، مهى زلاقط، ونديم حمادة، إضافة إلى مرشحين للجنة إدارة صندوق التقاعد.

وأكد مصري في كلمته أنّ نقابة المحامين في بيروت ستبقى ركيزة أساسية في الدفاع عن سيادة القانون وكرامة المهنة، مشيرًا إلى أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب التزامًا جماعيًا بالمناقبية والاحترام المتبادل بين المرشحين، بهدف إظهار الصورة الحقيقية للنقابة كمؤسسة قانونية وطنية راسخة.

وأوضح النقيب أنّ النقابة تُدير استحقاقها بروح ديمقراطية رصينة، بعيدًا عن التجاذبات، داعيًا المحامين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة التي تُعدّ من أبرز المحطات في الحياة النقابية اللبنانية.

أما في طرابلس، أعلن نقيب المحامين سامي مرعي الحسن تأجيل الجمعية العامة المخصصة لانتخاب نقيب جديد وعضو في مجلس النقابة إلى الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بعد تعذر اكتمال النصاب القانوني.

وحضر الاجتماع النقيب الحسن وأعضاء مجلس النقابة طوني فرنجية، رنا فتنف، وباسكال أيوب، إلى جانب المرشحين شوقي ساسين، إيلي ضاهر، مروان ضاهر، نبهان حداد، وزاهر مطرجي، وعدد من المحامين.

وأشار الحسن إلى أنّ نقابة طرابلس تحافظ على تقاليدها الديمقراطية الراسخة، مؤكدًا أنّ الانتخابات المقبلة ستجري في أجواء من الشفافية والمنافسة الشريفة بما يليق بتاريخ النقابة ومكانتها.

ويُتوقع أن يشهد الاستحقاق النقابي المقبل في كلٍّ من بيروت وطرابلس منافسة متوازنة بين عدد من المرشحين المستقلين والمقرّبين من تيارات مهنية مختلفة، وسط دعوات متكررة إلى تغليب المصلحة العامة وتعزيز وحدة الصف المهني.

ويرى متابعون للشأن النقابي أنّ تأجيل الاجتماعات يعكس ضعف المشاركة في الجولة الأولى، لكنه لا يحدّ من الزخم الانتخابي المتوقع في المواعيد المقبلة، خصوصًا مع دخول أسماء بارزة إلى السباق النقابي.

تُعدّ نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس من أبرز الهيئات المهنية في لبنان، إذ تضطلعان بدور أساسي في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة واستقلال القضاء، كما تمثلان مرجعية تنظيمية لمهنة المحاماة في البلاد. وغالبًا ما تشكّل الانتخابات النقابية في المدينتين مؤشرًا على التوازنات داخل الوسط القانوني اللبناني، وتعبيرًا عن التفاعل بين المواقف المهنية والهموم العامة.

ومن المنتظر أن تنعقد الجمعيتان العموميتان في المواعيد الجديدة المحددة خلال تشرين الثاني، وسط ترقب لنتائج انتخابية قد تفرز وجوهًا جديدة في قيادة النقابتين، بما يعكس حيوية الجسم النقابي اللبناني رغم التحديات الاقتصادية والمهنية الراهنة.