لبنان يطلق خطة وطنية لمكافحة البطالة ورقمنة سوق العمل

أعلن وزير العمل الدكتور محمد حيدر عن حزمة من المبادرات الوطنية الجديدة تهدف إلى مواجهة البطالة وتنظيم سوق العمل وتعزيز التواصل بين الكفاءات اللبنانية والفرص المتاحة، وذلك خلال جلسة حوارية نظّمت ضمن فعاليات "معرض الصناعة اللبنانية" الذي أقامته جمعية الصناعيين اللبنانيين (ALI) بالتعاون مع شبكة القطاع الخاص اللبناني (LPSN) برئاسة نعيم الزين.

وأكد حيدر في كلمته أن ملف التوظيف لم يعد من اختصاص وزارة واحدة، بل أصبح قضية وطنية تتطلب تنسيقاً فعلياً بين الوزارات والقطاعين العام والخاص. وكشف في هذا الإطار عن شراكة مع وزارة الداخلية والبلديات، مثنياً على دعم وزير الداخلية والتسهيلات التي قدّمها لتمكين البلديات من تزويد وزارة العمل ببيانات دقيقة حول الكفاءات المحلية والباحثين عن فرص عمل في مختلف المناطق اللبنانية.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع وطني لبناء قاعدة بيانات شاملة تشكل أساساً لوضع سياسات فعّالة لتنظيم سوق العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إطلاق منصة رقمية وطنية بإشرافها لتكون مركزاً موحداً للمعلومات حول المهن والمهارات والفرص الوظيفية، ما يتيح تنسيقاً أفضل بين الجهات المعنية ويسهّل عملية الربط بين طالبي العمل وأصحاب المؤسسات، من دون أن تكون الوزارة جهة تشغيل مباشرة.

وأكد حيدر أن المنصة الجديدة ستحدث نقلة نوعية في إدارة ملف التوظيف، إذ تعتمد على تحليل البيانات والتعاون المؤسسي بين الدولة والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الشراكة بين القطاعات المختلفة أصبحت ضرورة ملحّة لضمان فعالية السياسات التشغيلية.

وأشاد الوزير بمبادرة شبكة القطاع الخاص اللبناني لإطلاق مشروع "100 ألف فرصة عمل خلال أربع سنوات"، الذي أعلنه نعيم الزين خلال الجلسة، واصفاً المبادرة بأنها خطوة استراتيجية تعبّر عن التزام القطاع الخاص بدعم التشغيل الوطني، مؤكداً أن وزارة العمل تدعم المشروع بالكامل وتعتبره مكمّلاً لجهودها في تحريك عجلة العمل والإنتاج.

كما طرح حيدر فكرة تأسيس فريق وطني للتوظيف يضم ممثلين عن الوزارات والجامعات والقطاع الخاص، بهدف تطوير مقاربة علمية متكاملة لمعالجة البطالة بشكل مستدام، ومواكبة التحوّل الرقمي في سوق العمل.

وختم الوزير مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، داعياً إلى توحيد الجهود الوطنية تحت رؤية مشتركة تضمن فرص عمل عادلة ومستدامة وتعيد الثقة بدور الدولة كشريك فعلي في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن التعاون القائم مع وزارة الداخلية والبلديات يشكل الركيزة الأساسية لإنجاح هذه الرؤية، باعتباره يتيح الوصول إلى مختلف المناطق اللبنانية وجمع بيانات موثوقة عن القوى العاملة، مؤكداً أن لبنان يشهد اليوم بداية مرحلة جديدة عنوانها العمل المشترك لبناء سوق عمل منظم، منتج، وعادل.