الهند تعتزم زيادة برنامجها التحفيزي لإنتاج المغناطيسات الأرضية النادرة إلى 788 مليون دولار لتقليل اعتمادها على الصين
ذكرت وكالة بلومبيرغ أنّ الهند تخطط لزيادة حجم برنامجها التحفيزي لإنتاج المغناطيسات الأرضية النادرة إلى أكثر من 70 مليار روبية (نحو 788 مليون دولار)، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف خطتها السابقة، في إطار سعيها لتطوير قدراتها المحلية في هذا القطاع الذي تهيمن عليه الصين.
وأوضحت بلومبيرغ، نقلًا عن مصادر مطلعة، أنّ الخطة الجديدة بانتظار موافقة الحكومة، وتشكل قفزة كبيرة مقارنة بالبرنامج السابق البالغ 290 مليون دولار، الذي كان يهدف إلى تأمين المواد الحيوية المستخدمة في السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والدفاع. وأشارت المصادر إلى أنّ الميزانية النهائية قد تخضع لتعديلات قبل إقرارها رسميًا.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسارع فيه عدة دول لتطوير سلاسل إمداد خاصة بها في مجال المعادن النادرة، بعد أن شددت الصين التي تتحكم في نحو 90% من الإنتاج العالمي قيودها على الصادرات في نيسان/ أبريل الماضي وسط خلافاتها التجارية مع الولايات المتحدة، ما تسبب في اضطرابات بسوق السيارات العالمية.
ويتوافق التوجّه الهندي الجديد مع الجهود الدولية الرامية إلى تقليل الاعتماد على الصين، غير أنّه يواجه تحديات تمويلية وتقنية، إضافة إلى طول فترات تنفيذ المشاريع. كما أن الخبرة التكنولوجية المتقدمة في هذا المجال لا تزال متركزة في الصين، في حين أن التعدين الاقتصادي للمعادن النادرة يبقى معقدًا ومحاطًا بمخاطر بيئية نظرًا لارتباطه بعناصر مشعة.
وبحسب بلومبيرغ، فإن المبادرة الحكومية ستدعم نحو خمس شركات من خلال مزيج من الحوافز الإنتاجية والمنح الرأسمالية. كما أشارت إلى أن الصين منحت مؤخرًا تراخيص استيراد محدودة للمغناطيسات النادرة المخصصة للاستخدام في الهند، إلا أن أيًا من هذه التراخيص لم يُمنح لشركات هندية المنشأ.
وفي موازاة ذلك، تموّل الحكومة الهندية دراسات لتقنيات بديلة مثل محركات "الممانعة المتزامنة" (Synchronous Reluctance Motors)، التي يمكن أن تقلل مستقبلًا من الاعتماد على المعادن النادرة.
وأضافت الوكالة أن عدة موردين دوليين أبدوا اهتمامهم بتزويد الهند بالمعادن النادرة لتلبية احتياجاتها المتوقعة، التي تبلغ نحو 2000 طن سنويًا من الأكاسيد، وهي كمية يمكن تأمينها بسهولة من المنتجين العالميين.
وتأمل نيودلهي أن يجذب البرنامج الموسّع شركات عالمية لإنشاء فروع أو شراكات محلية، ما يقلل اعتمادها على الواردات الصينية المدعومة منذ سنوات بسياسات تسعير عدوانية ودعم حكومي غير شفاف. ومع ذلك، حذّرت بلومبيرغ من أنّ تخفيف الصين لقيود التصدير مؤخرًا تجاه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يمتد إلى الهند، وهو ما قد يجعل المنتجات الصينية أرخص وأكثر توافرًا عالميًا، مما قد يُضعف جدوى الاستثمارات الطويلة الأمد في القطاع الهندي الناشئ.