الدول المتعثّرة تعود إلى أسواق الدين مع انتعاش شهية المستثمرين للعوائد المرتفعة

عادت عدة دول تواجه صعوبات مالية إلى أسواق الدين الدولية، مستفيدة من تزايد إقبال المستثمرين على الأصول ذات العوائد المرتفعة، في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة العالمية واستمرار النمو الاقتصادي.

فقد جمعت سورينام نحو 1.6 مليار دولار من خلال إصدار سندات جديدة، بعد عامين من خروجها من حالة التعثر، لتنضم إلى أنغولا وكينيا اللتين جمعتا 1.75 مليار و1.5 مليار دولار على التوالي خلال تشرين الاول/أكتوبر، في وقت يتوقع فيه المستثمرون أن تلجأ الأرجنتين إلى الأسواق قريبًا.

وفقاً لبلومبيرغ , يرى محللون أن الظروف الحالية تشجع الدول عالية المخاطر على إصدار السندات، بعدما تراجع الفارق بين عوائد سندات الأسواق الناشئة وسندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى له منذ عقد، ما يعكس زيادة الثقة والرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين.

واشار دانيال وود، مدير المحافظ في شركة William Blair لإدارة الاستثمارات، إن "السوق تبحث عن جهات إصدار عالية العائد لوضع السيولة في العمل"، مشيرًا إلى أن الإصدارات الأخيرة حظيت بترحيب قوي رغم أحجامها الكبيرة.

كما شهدت الأسواق الناشئة تدفقات استثمارية تجاوزت 50 مليار دولار منذ بداية العام، بدعم من توقعات خفض الفائدة الأميركية وحاجة مديري الأصول إلى تنويع محافظهم. وعلى الرغم من تحذير رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول من أن خفض الفائدة في كانون الأول/ديسمبر غير مضمون، فإن الأسواق ما زالت تراهن على هذا الاحتمال.

وتعد هذه العودة فرصة للدول المقترضة لإعادة تمويل ديونها المقتربة من الاستحقاق وتمويل موازناتها المقبلة. وتشير كاترينا بوت من AllianceBernstein إلى أن هذه الإصدارات تمكّن الحكومات من "التحضير المسبق لميزانيات العام المقبل وتوضيح خططها التمويلية لعام 2026".

ووفقاً لبلومبيرغ , في الأرجنتين، التي تواجه استحقاقات ديون تتجاوز 9 مليارات دولار خلال العام المقبل، يرى خبراء من شركات Gramercy وNeuberger Berman وVontobel أن البلاد باتت في موقع أفضل لاستعادة ثقة الأسواق، خصوصًا بعد فوز حزب الرئيس خافيير ميلي في الانتخابات النصفية.

ويقول روبرت كوينغسبيرغر، مؤسس شركة Gramercy، إن "انخفاض العوائد العالمية يقرّب الأرجنتين من إمكانية إعادة دخول السوق لتمويل استحقاقاتها"، فيما يعتبر غوركي أوركييتا من Neuberger Berman أن أي إصدار ناجح للأرجنتين سيكون "إشارة إلى عودة الثقة ودخول البلاد في دائرة إيجابية من الاستقرار المالي".