وزير الاقتصاد: موقف لبنان موحّد في مفاوضات صندوق النقد

أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن الكلام مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان كان داعمًا، وهناك نقاشات، ولكن لا خلافات، ولسنا على انقسام كما يُشاع.

وأشار إلى أن عودة الأمان وسيادة الدولة هما شرطان أساسيان لإعادة الازدهار، مستبعدًا إمكانية انطلاق قوي من دون السير بالمسارين السياسي والاقتصادي معًا.

وشدد البساط على أن لبنان توجه إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بموقف موحّد، مع تحضيرات مكثفة قبل بدء المفاوضات، دون وجود خلافات داخلية بين الأطراف اللبنانية.

وأكد أن الحكومة اللبنانية لن تتراجع عن إعادة الودائع وإعادة هيكلة المصارف بطريقة حيوية، مع التأكيد على عدم تحميل الدولة ما يفوق قدرتها المالية.

وأشار إلى وجود نقاشات حول مقاربة صندوق النقد الدولي للبنان، واصفًا المقاربة بأنها علمية، مع رفض بعض النقاط مثل مقاربة الصندوق للقطاع المصرفي وطريقة التعامل مع هيكلة المصارف والودائع، دون الخوض في التفاصيل حالياً.موضحا أن الحكومة متفائلة بإمكانية الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد.

كما أكد أن التدقيق الجنائي موجود وأن وزير المالية وحاكم مصرف لبنان يدرسان تفاصيله، مشيراً إلى أن الأزمة قد أضرت بصميم الفكر الاقتصادي الحر، وأن الثقة لن تعود إلا من خلال إعادة النظر بما حصل.

وشدد على أن المودع هو الأول والأهم، خصوصًا المودع الصغير، ويجب توزيع الخسائر بين المصارف والبنك المركزي والدولة، دون وضعهم في ترتيب معيّن.

وفي سياق آخر، لفت إلى أن موضوع استعمال الذهب سياسي بامتياز وليس تقنيًا، إضافة إلى كونه غير قانوني، ويحتاج إلى دراسة من قبل مجلس النواب، مع التأكيد على أن الأهمية تكمن في تعزيز الثقة بوجود الأربعين مليار دولار من تسييل الذهب.