نواف سلام: الصناعات الوطنية قادرة على الصمود في وجه التحديات

جال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم الجمعة، على أجنحة الشركات الصناعية المشاركة في معرض الصناعة اللبنانية في بيروت، الحدث السنوي الذي يسلط الضوء على قدرات الصناعة الوطنية ويجمع أبرز الشركات المصنعة في مختلف القطاعات. ويهدف المعرض إلى تعزيز التبادل التجاري بين الصناعات المحلية والمستثمرين، فضلاً عن إبراز الابتكار والجودة في المنتجات اللبنانية.

وأكد سلام في حديث صحافي أن المعرض يحمل أهمية مضاعفة في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، مشيراً إلى أن وضع الصناعة اللبنانية جيد مهما كانت الظروف صعبة". وتأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من تحديات هيكلية تشمل انخفاض القدرة الشرائية، ارتفاع تكاليف الإنتاج، أزمات التمويل، وضغوط على قطاع التصدير بسبب المنافسة الإقليمية والتغيرات في الأسواق الدولية.

وشدد رئيس الحكومة على أن الوضع سيتحسن إذا نجح لبنان في فتح الأسواق التقليدية أمام صناعاته، مشيراً إلى أن فتح أسواق جديدة، لا سيما في دول الخليج العربي، يمثل خطوة أساسية لدعم الشركات الوطنية وتحفيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات، وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف أن الحكومة تعمل على معالجة هذه القضية، وأن هذه المسألة ستُحل قريباً، في إشارة إلى الجهود الدبلوماسية والاقتصادية المبذولة لتسهيل صادرات الصناعات اللبنانية إلى الخارج، وتعزيز قدرة هذه الشركات على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتعد الصناعة اللبنانية من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث تضم قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، الدوائية، النسيجية، الكيميائية، والميكانيكية. ومع ذلك، تواجه هذه القطاعات تحديات كبيرة مثل ارتفاع كلفة الطاقة والوقود، تعقيدات الإجراءات الجمركية، ونقص السيولة النقدية، مما يضع ضغوطاً إضافية على الشركات المحلية ويهدد استدامتها في بعض الحالات.

ويأتي معرض الصناعة اللبنانية كمنصة استراتيجية لدعم هذه الشركات، حيث يوفر فرصاً للتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، ويتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة عرض منتجاتها، وتوسيع شبكاتها التجارية، وإيجاد شركاء للتصدير إلى أسواق جديدة. ويُعتبر المعرض أيضاً أداة لتعزيز الثقة في الصناعة اللبنانية أمام المستهلكين المحليين والدوليين، وإبراز الجودة والابتكار في المنتجات الوطنية.

وبينما يشدد المعرض على تعزيز القدرات المحلية، تواصل الحكومة اللبنانية جهودها لدعم الصناعات الوطنية عبر سياسات تحفيزية تشمل التسهيلات الجمركية، الدعم المالي، وتشجيع التصدير. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز قدرة لبنان على استعادة مكانته التنافسية في المنطقة، وفتح آفاق اقتصادية جديدة في ظل التحديات الراهنة.