محكمتان أميركيتان تأمران إدارة ترامب بمواصلة صرف المساعدات الغذائية رغم الإغلاق الحكومي

أمرت محكمتان فيدراليتان في الولايات المتحدة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة صرف المساعدات الغذائية لملايين الأميركيين، معتبرتين أن قرار تعليقها خلال الإغلاق الحكومي مرجّح أن يكون غير قانوني، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة تمويل حكومي ممتدة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول نقلا عن بلومبيرغ.

وقال القاضي الفيدرالي جون ماكونيل في رود آيلاند، الجمعة، إن وزارة الزراعة الأميركية يجب أن توزع أموال الطوارئ "في أسرع وقت ممكن" لتغطية مخصصات شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وحثّ الإدارة على البحث عن مصادر تمويل اتحادية أخرى لضمان استمرار البرنامج بشكل كامل.

وفي بوسطن، أصدرت القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني حكماً مماثلاً رفضت فيه موقف الإدارة القائل إنها ممنوعة قانونياً من استخدام مليارات الدولارات من الأموال الاحتياطية لتشغيل البرنامج خلال الجمود القائم في الكونغرس بشأن الموازنة.

ويتعلق النزاع ببرنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP)، الذي تديره وزارة الزراعة ويستفيد منه أكثر من 42 مليون شخص في نحو 22 مليون أسرة أميركية، وفق بيانات حكومية. وكانت الوزارة قد أعلنت نيتها تعليق صرف المساعدات بدءاً من نوفمبر حتى يقرّ الكونغرس اتفاق إنفاق جديد.

وقالت وزارة العدل إن صندوق الطوارئ المخصص للبرنامج يحتوي على نحو 5.25 مليارات دولار، بينما تبلغ تكلفة البرنامج الشهرية نحو 8.2 مليارات دولار، وتتحمل الولايات جزءاً من التكاليف الإدارية.

وأمهلت القاضية تالواني الحكومة حتى الثالث من نوفمبر لتقديم تقرير يوضح ما إذا كانت ستسمح بتمويل جزئي للبرنامج باستخدام صندوق الطوارئ، كما طلبت تحديد جدول زمني لتوزيع المساعدات.

وجاء حكم ماكونيل في قضية رفعتها منظمات غير ربحية ومدن تسيطر عليها إدارات ديمقراطية، في حين صدر حكم تالواني ضمن دعوى أقامتها أكثر من 24 ولاية يقودها الديمقراطيون إضافة إلى مقاطعة كولومبيا.

وخلال جلسة استماع الخميس، شككت تالواني في موقف الحكومة القائل بعدم إمكانية استخدام أموال الاحتياط، قائلة إن الكونغرس خصص هذه الأموال "لحماية الشعب الأميركي" وليس لتعريضه للخطر بسبب لعبة سياسية.

ويقوم البرنامج الفيدرالي بتحويل الأموال إلى الولايات لتوزيعها على المستفيدين من خلال بطاقات إلكترونية تُستخدم لشراء المواد الغذائية. وكانت وزارة الزراعة قد غطّت مخصصات شهر أكتوبر قبل بدء الإغلاق الحكومي في الأول من الشهر، لكنها أمرت الولايات بوقف التحضيرات لمخصصات نوفمبر مع استمرار أزمة الموازنة.

ويرى المسؤولون الديمقراطيون أن الحكومة ملزمة قانونياً باستنفاد كل موارد التمويل المتاحة قبل تعليق المساعدات، مشيرين إلى أن موقف الإدارة يتعارض مع تعليمات سابقة لوزارة الزراعة كانت تسمح باستخدام الأموال الاحتياطية لضمان استمرار البرنامج.

ويحاول الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلسي الكونغرس، تمرير اتفاق جديد للإنفاق، إلا أنهم بحاجة إلى دعم عدد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتجاوز العقبات الإجرائية، فيما يصر الديمقراطيون على تضمين الاتفاق تمديد دعم التأمين الصحي.