توجه أميركي لرفع عقوبات "قيصر" عن سوريا في إطار قانون الدفاع الجديد
الرئيس ترامب يفكر في رفع العقوبات المتمثلة بقانون قيصر عن سوريا(al weaam)
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تميل إلى دعم رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، وذلك في إطار مناقشات الكونغرس لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني.
وبيّن متحدث باسم الوزارة أن واشنطن تُجري مشاورات مستمرة مع شركائها في المنطقة، مشيراً إلى أن بلاده تشجع أي استثمارات أو مبادرات تسهم في دعم تطلعات السوريين لبناء دولة مستقرة ومزدهرة.
"قانون قيصر" الذي أُقرّ عام 2019 وبدأةا بتطبيقه عام 2020، أداةً أساسية في منظومة العقوبات الأميركية على النظام السوري، إذ استهدف شخصيات ومؤسسات ، وفرض قيوداً مالية على التعامل مع قطاعات الطاقة والطيران والبناء والمصارف، إضافة إلى معاقبة الجهات المتعاونة مع النظام، مثل إيران وروسيا.
ويأتي هذا الموقف الجديد في ظل تحولات لافتة يشهدها المشهد السوري، مع انفتاح عربي وإقليمي متزايد ومساعٍ دولية لإطلاق مسار سياسي ينهي أكثر من عقد من الصراع.
يُعدّ قانون قيصر أحد أبرز أدوات الضغط الأميركية على النظام السوري،
ويهدف القانون إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا عبر فرض عقوبات اقتصادية قاسية تطال الأفراد والجهات المتورطة أو الداعمة للنظام، كما يمنع التعامل المالي أو الاستثماري مع دمشق في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبناء والطيران.
وقد شكّل "قانون قيصر" لعقود أداة رئيسية لعزل النظام السوري اقتصادياً وسياسياً، إلا أن التحولات الإقليمية الأخيرة والانفتاح العربي التدريجي على دمشق دفعت بعض الأوساط الأميركية إلى إعادة النظر في جدوى استمرار العقوبات بالشكل القائم.