البرلمان الفرنسي يرفض مشروع ضريبة الثروة وسط تهديدات بإسقاط الحكومة

رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية مقترحات فرض ضريبة على الثروة خلال مناقشات الموازنة، في خطوة قد تهدد بقاء رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في منصبه، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.

وكان نواب اليسار قد تقدموا بمقترح لفرض ضريبة تُعرف باسم "ضريبة زوكمان" نسبة إلى الاقتصادي غابرييل زوكمان تتضمن فرض حد أدنى قدره 2% على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو (116 مليون دولار).

كما طرح الحزب الاشتراكي اقتراحًا آخر مخففًا يُعرف بـ"زوكمان لايت"، يتضمن إعفاءات للشركات العائلية والمبتكرة، إلا أن كلا المشروعين رُفضا في سلسلة من عمليات التصويت يوم الجمعة.

وبررت الحكومة رفضها بأن فرنسا لم تفرض يومًا ضرائب على الأصول التجارية، وأن مثل هذه الإجراءات قد تُرفض لاحقًا من قبل المجلس الدستوري.

وكان الاشتراكيون قد لوّحوا سابقًا باستخدام نفوذهم البرلماني لدفع لوكورنو إلى الاستقالة من خلال اقتراحات بحجب الثقة إذا لم تتضمن الموازنة زيادات ملموسة في الضرائب على الأثرياء. ورغم تليين موقفهم مؤخرًا، يبقى غير واضح ما إذا كانت التعديلات الأخرى مثل زيادة الضرائب على الشركات القابضة التي أُقرت الجمعة ستكون كافية لإقناعهم بالامتناع مجددًا عن التصويت على حجب الثقة.