فرنسا ترفع الضرائب على إعادة شراء الأسهم و”العوائد الفائقة” وسط مخاوف من إضعاف الميزانية

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية سلسلة من التعديلات الضريبية المثيرة للجدل، ما أثار مخاوف بشأن قدرة الحكومة على تمرير ميزانية 2026 قبل نهاية العام، بحسب تقرير بلومبيرغ.

صوت النواب ليلة الأربعاء لصالح اقتراحين تقدمت بهما الجبهة اليسارية المتطرفة، الأول يوسع نطاق تطبيق ضريبة الحد الأدنى بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، والثاني يفرض ضريبة لمرة واحدة على ما يُعرف بـ”العوائد الفائقة”، وقد دعمت هذه المقترحات أيضاً كتلة التجمع الوطني اليميني المتطرف، صاحب أكبر عدد من المقاعد في المجلس الأدنى.

وشهد تعديل ضريبة الحد الأدنى خفض عتبة الإيرادات لتشمل الشركات التي تحقق 500 مليون يورو (581 مليون دولار) بدلاً من 750 مليون يورو حالياً. وفي تصويت منفصل، نجح التجمع الوطني في تمرير ضريبة بنسبة 33% على عمليات إعادة شراء الأسهم، متوقعاً أن تولد هذه الضريبة نحو 8 مليارات يورو.

وقد انعكس التصويت على الأسواق المالية الفرنسية، حيث تراجعت أسهم البنوك بشكل حاد مع احتمال إدراج هذه الإجراءات في ميزانية 2026. فقد هبطت أسهم سوسيتيه جنرال إلى 5.4% بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً سابقاً بنسبة 3.4%، كما انخفض مؤشر CAC40 بنسبة تصل إلى 0.7%. وأسهم بي إن بي باريبا تراجعت 1.9% وكريدي أغريكول، الذي أعلن عن أرباحه، هبطت بنسبة 3.7%.

وانتقد وزير المالية رولاند ليسكور ما وصفه بـ”تحالف اليسار المتطرف واليمين المتطرف” الذي يقوض المصداقية الإقتصادية لفرنسا، قائلاً: ”تحت شعار العدالة الضريبية، يصوتون معاً على إجراءات تعزل فرنسا وقد تدفع الشركات للانتقال إلى الخارج. العدالة الضريبية تحولت إلى سباق للتصعيد الضريبي.”

ويأتي هذا التصويت في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو صعوبات كبيرة في تمرير الميزانية عبر برلمان مجزأ تفتقر حكومته فيه إلى الأغلبية. ومن المتوقع أن تصوت الجمعية الوطنية بدءاً من الجمعة على إجراءات إضافية تشمل فرض ضرائب جديدة على الثروات والأفراد الأثرياء، مما قد يزيد الانقسامات ويعقد الوصول إلى حل وسط نهائي.

وكانت الحكومة قد قدمت بعض التنازلات، مثل تأجيل رفع سن التقاعد لإرضاء الحزب الاشتراكي الذي قد يكون حاسماً في أي تصويت بسحب الثقة، لكن الحزب لا يزال يطالب بمزيد من التغييرات على مشروع الميزانية الذي يستهدف خفض العجز من 5.4% هذا العام إلى 4.7% من الناتج الاقتصادي.

وقال مارك فيزنو، نائب برلماني مؤيد للحكومة، لوسائل الإعلام الفرنسية قبل اعتماد التعديلات الأخيرة: ”الجهود المشتركة للأحزاب المعارضة جعلت الميزانية الحالية غير قابلة للتصويت.”