رئيس مجلس النواب نبيه بري يتابع شؤون موظفي الإدارة العامةوكتاب العدل

زار وفد من رابطة موظفي الإدارة العامة وكتاب العدل مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة، حيث التقى رئيس المجلس نبيه بري لمناقشة المطالب المطلبية المتعلقة بالموظفين والمتعاقدين.

وأوضح رئيس الرابطة وليد جعجع أن اللقاء تناول ملفات أساسية، منها استعادة 50% من المستحقات التي كان يتقاضاها الموظفون قبل عام 2015، وتعديل وضع المتعاقدين وفق المرسوم 5240 لسنة 2001 ومبدأ الشمولية. كما ناقش المجتمعون حقوق المساعدين القضائيين المتعلقة بالمثابرة والاستشفاء والمدارس، مشيدين بإيجابية وتواضع الرئيس بري واستماعه لمطالبهم.

على الصعيد السياسي، استقبل نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية سفير باكستان في لبنان، سليمان أطهر، حيث تم عرض التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تابع رئيس المجلس آخر المستجدات السياسية والميدانية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، آخرها ما شهدته بلدات بليدا والعديسة والجرمق العيشية والخردلي، إلى جانب مناقشة شؤون تشريعية خلال لقائه رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، جهاد الصمد.

في بيانٍ صدر عنها، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل وفداً من الرابطة برئاسة المهندس وليد جعجع، وبمشاركة وفد من المساعدين القضائيين برئاسة الأستاذ جوزيف تلج وممثلين عن المتعاقدين في الإدارات العامة.

وخلال اللقاء، قدّم الوفد إلى الرئيس بري لائحة بالمطالب المشتركة مع تجمع روابط القطاع العام، ركّزت على تحسين الأوضاع المعيشية والإدارية، وفي مقدّمتها تصحيح الرواتب والأجور من خلال منح زيادة بنسبة 50% مطلع عام 2026، على أن تُضاف 10% كل ستة أشهر إلى حين بلوغ نسبة 100% من قيمة الراتب كما كانت عام 2019 (على سعر صرف 1500 ليرة)، بما يضمن للموظف حياة كريمة.

كما طالبت الرابطة بـ تصحيح التعويضات العائلية، معتبرة هذا الإجراء مرحلياً إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُربط بمؤشر الغلاء والتضخم، مع سلم متحرّك للأجور يحقق العدالة والاستقرار.

وفي ما يخصّ المطالب الخاصة بالقطاع العام، شدّد الوفد على ضرورة تخفيف شروط المثابرة غير العادلة المفروضة على الموظفين في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة، كما طرح مسألة إخضاع جميع المتعاقدين في الإدارات العامة لنظام التقاعد عبر مجلس الخدمة المدنية، من خلال تعديل المرسوم رقم 5240/2001 ليشملهم كافة. وقد أبدى الرئيس بري تفهماً كاملاً ودعماً مطلقاً لهذا المطلب، متعهداً بطرح التعديل في أول جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب.

كما ناقش الوفد مع الرئيس بري ملفات التعيينات والترفيعات وتثبيت المتعاقدين، داعياً إلى اعتماد معايير العدالة والكفاءة والأقدمية، فيما عرض المساعدون القضائيون التحديات التي تواجههم، خصوصاً شروط المثابرة وتأثيرها على العطلة القضائية، وقد أبدى بري اهتماماً واضحاً بالمطالب المحقة.

وخلال اللقاء، أجرى الرئيس بري اتصالاً فورياً بوزير المالية، مؤكداً ضرورة عقد اجتماع عاجل مع الرابطة. وبالفعل، استقبل الوزير الوفد على الفور، حيث جرى اجتماع إيجابي ناقش شروط المثابرة وإمكانية تعديلها، وأبدى الوزير استعداده لضم ممثلين عن الرابطة إلى الاجتماعات المقبلة المخصصة لبحث تصحيح الرواتب والتقديمات الاجتماعية، والمتوقعة حتى يوم الثلاثاء المقبل كحد أقصى.

كما التقى الوفد عدداً من النواب، حيث طرح المطالب نفسها ونقل صوت الموظفين إلى المجلس النيابي، مؤكداً أن اللقاءات ستُستكمل مع رؤساء الكتل النيابية في الأيام المقبلة لمتابعة مسار هذه المطالب حتى تحقيقها.

وفي ختام البيان، أكدت الرابطة أنها تتابع بشكل مكثّف ودؤوب تنفيذ المطالب بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عادلة تحفظ كرامة الموظفين وتضمن استمرارية المرفق العام.

وفي سياق آخر، أدانت الرابطة بشدّة الاعتداء الإسرائيلي على مبنى بلدية بليدا، الذي أدى إلى استشهاد العامل البلدي إبراهيم سلامي أثناء تأدية واجبه، معتبرة أن استهداف مؤسسة عامة يشكّل عدواناً على الدولة اللبنانية وانتهاكاً صارخاً لحماية العاملين في المرافق العامة.