تحقيق جديد مع وزيرة المال البريطانية بخصوص تأجير منزلها
وزيرة المال البريطانية ريتشل ريفز (إكس)
عاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لفتح التحقيق في قضية تأجير وزيرة المال رايتشل ريفز لمنزلها العائلي دون ترخيص، بعد ظهور أدلة جديدة تتعلق بالقضية، رغم تأكيد ستارمر احتفاظه بـ"ثقته الكاملة" فيها.
وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء،وفقاً لبلومبيرغ , جيرينت إيليس، أن مراجعة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بزوج ريفز كشفت معلومات جديدة تم تحويلها إلى رئيس الوزراء ومستشاره المستقل المعني بالمعايير الوزارية. وأشار إلى أن الحكومة لا تزال ماضية في خططها لإعلان الموازنة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي ستقدّمها ريفز كما هو مقرر.
كانت ريفز قد اعترفت الأربعاء بعدم حصولها على الترخيص اللازم لتأجير منزلها في حي دولويتش بلندن، مشيرة إلى أنها سارعت إلى تصحيح الخطأ وقدّمت اعتذارها، فيما اعتبر ستارمر أن القضية "تمّت تسويتها". وقد كشفت صحيفة ديلي ميل عن المخالفة للمرة الأولى.
ووفقاً لبلومبيرغ , تأتي القضية في وقت تستعد فيه ريفز لتقديم موازنة يتوقع أن تثير اعتراضات داخل حزب العمال، إذ تسعى إلى سد فجوة مالية تصل إلى 35 مليار جنيه إسترليني من خلال تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية.
كما أثارت الحادثة انتقادات من المعارضة بعد أيام فقط من إشادة ريفز بسياسة توسيع تراخيص الملاك في ليدز، منطقتها الانتخابية، معتبرين أن تصرفها يتناقض مع مواقفها المعلنة.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من استقالة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر بسبب فشلها في دفع الضرائب المستحقة على شراء منزل، ما زاد الضغوط على حكومة ستارمر التي تواجه تحديات تتعلق بالشفافية والنزاهة داخل صفوفها.