لجنة المال تنهي نقاش موازنة 2026 وكنعان يؤكد حماية الودائع والإصلاح الشامل

أنهت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان اليوم النقاش العام في مشروع موازنة عام 2026، على أن تبدأ في جلستها المقبلة ببحث فزلكة الموازنة والمواد القانونية، وذلك خلال جلسة حضرها وزير المال ياسين جابر وعدد من النواب ومديرة الموازنة كارول أبي خليل.

وأوضح كنعان بعد الجلسة أن النقاش مع وزير المال تركز على أربع نقاط أساسية، أبرزها ما يتصل بصندوق النقد الدولي والمحادثات الجارية في واشنطن، مشيراً إلى أن "التفاوض مستمر، إلا أن بعض النقاط لا تزال موضع بحث، خصوصاً ما يتعلق بالمصارف والمودعين". وشدد على "تمسك اللجنة بموقفها بأن الودائع القانونية لا يجوز المسّ بها، وعلى ضرورة تحمّل الدولة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولياتها كاملة عن الانهيار".

وكشف كنعان عن تقدم في المباحثات مع البنك الدولي، ناقلاً عن وزير المال أن وفداً من البنك سيزور لبنان الأسبوع المقبل، في إطار نية لإقراضه قروضاً تمتد إلى ثلاثين عاماً لتمويل مشاريع في قطاعات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية، مؤكداً وجوب التعامل بإيجابية مع هذه المشاريع لتأمين حاجات اللبنانيين وتطوير البنى التحتية.

وفي ما يخصّ الإصلاحات المالية، شدد كنعان على أن "الإصلاح الضريبي يحتاج إلى ورشة متكاملة، ولا يمكن اختصاره بعمليات حسابية لتسكير العجز"، مؤكداً رفض اللجنة "فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة من دون دراسات معمقة ومشاريع واضحة تُحال إلى مجلس النواب وتُناقش بجدواها الاجتماعية والاقتصادية بعيداً عن منطق الجباية العشوائية".

أما بالنسبة للقطاع العام، فأوضح كنعان أن النقاش تطرق إلى مسألة الرواتب والمساعدات الاجتماعية، معتبراً أنه "لا يجوز الاستمرار بالرواتب الحالية بعد خمس سنوات من الانهيار، ولا بالإبقاء على المساعدات خارج أساس الراتب"، داعياً إلى "مقاربة عادلة توازن بين موظفي القطاعين العام والخاص".

وأضاف أن "إعادة هيكلة القطاع العام يجب أن تُنفذ فعلياً، لا أن تبقى حبراً على ورق"، مشيراً إلى أن اللجنة كانت أول من دقق في هذا الملف وأصدر تقارير بشأنه، مؤكداً أن "النهوض بالدولة والإدارة مستحيل من دون إصلاح جدي وواضح".

واشار كنعان بالخاتمة إلى أن اللجنة تطرقت إلى ملف الأملاك البحرية وستعقد جلسة مع وزارة الأشغال العامة والنقل لمتابعته، إلى جانب جلسة أخرى مع حاكم مصرف لبنان للاطلاع على الإجراءات النقدية والمالية، لافتاً إلى أن اللجنة ستمنح نفسها مهلة لدراسة فزلكة الموازنة قبل الانتقال إلى مناقشة مواد قانون الموازنة.