سجال نيابي حول قرارات مصرف لبنان ودعوات لاستدعاء الحاكم

شهدت جلسة لجنة المال والموازنة النيابية اليوم الخميس سجالاً حاداً بين النواب، على خلفية قرارات اتخذها مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، ما دفع نوّاب حزب الله إلى المطالبة باستدعاء حاكم المصرف كريم سعيد إلى البرلمان للاستماع إلى توضيحاته حول هذه الإجراءات.

وتركّز النقاش على قرارات هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يرأسها الحاكم نفسه، بعدما أقدمت الهيئة مؤخراً على وضع إشارات عقارية على أملاك أشخاص مصنّفين على لوائح العقوبات الدولية، ما يمنع أصحابها من التصرّف بها.

ورأى نواب الحزب أنّ هذه القرارات تفتقر إلى السند القانوني، باعتبار أنّ الهيئة لا تملك صلاحية منع الأفراد من إجراء معاملات عقارية لمجرد ورود أسمائهم على لوائح عقوبات خارجية، مشيرين إلى أنّ العقوبات الأميركية لا تشمل مثل هذا الإجراء، بل تقتصر على منع التعامل المالي عبر النظام المصرفي الأميركي.

السجال تزامن مع استمرار التفاعل حول قرار وزير العدل عادل نصّار، الذي كان قد طلب من كتّاب العدل الامتناع عن إجراء معاملات للمُعاقبين دولياً. واعتبر نواب الحزب حينها أنّ هذا القرار يحرم فئة من المواطنين من حقوقها المدنية، كإجراء عقود البيع أو الشراء أو التوكيلات، وصولاً إلى الترشّح للانتخابات النيابية.

كما تطرقت الجلسة إلى قرارات أخرى أصدرها حاكم مصرف لبنان بإقفال حسابات جمعيات ونشطاء يعملون في مجال إعادة إعمار مناطق الجنوب، وهو ما اعتبره نواب الحزب إجراءً غير مبرّر قانونياً، خصوصاً أن بعض هذه الجهات ليست مدرجة على لوائح العقوبات الدولية.

وتُعد هيئة التحقيق الخاصة جهة مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة في رفع السرية المصرفية وتتولى تلقي البلاغات حول العمليات المشبوهة، ولها حق تجميد الحسابات أو الأصول المشتبه بها بموجب المادة السابعة من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. غير أن نواب حزب الله يعترضون على استخدام هذا النص لتطبيق لوائح العقوبات الخارجية على أنها دلائل على شبهات محلية.