شركة جنرال موتورز: تسريح آلاف الموظفين مؤقتًا مع تراجع سوق السيارات الكهربائية وضغوط السياسات الأميركية

تسريحات مؤقتة واسعة في مصانعها خطوة جديدة تعكس الأزمة التي يمر بها قطاع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، نتيجة تغير السياسات الحكومية وتراجع الطلب الإستهلاكي على هذا النوع من المركبات.

منذ عام 2021، تبنّت الإدارة الأميركية السابقة سياسات تهدف إلى تشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة، عبر حوافز ضريبية للمستهلكين واستثمارات ضخمة في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. غير أن هذه السياسات شهدت تراجعًا جذريًا بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، إذ ألغت إدارته العديد من الإعفاءات الضريبية وخفّفت القيود البيئية على الانبعاثات، ما أثّر مباشرة في تنافسية السيارات الكهربائية مقارنة بالمركبات التقليدية

في ظل هذه المتغيرات، بدأت شركات السيارات الكبرى وفي مقدمتها جنرال موتورز وفورد وتسلا بإعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية في قطاع المركبات الكهربائية، بعدما كانت قد خصصت مليارات الدولارات لتوسيع الإنتاج وبناء مصانع البطاريات.

أعلنت شركة جنرال موتورز (GM) عن تسريحات مؤقتة تطال نحو 5,500 موظف في ثلاثة مصانع داخل الولايات المتحدة، في إطار إعادة تقييم إنتاجها من المركبات الكهربائية بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء الحوافز الضريبية المخصصة لمشتري السيارات الكهربائية.

تشمل الإجراءات 3,400 عامل تم تسريحهم خلال الصيف في مصنع Factory ZERO في ديترويت، حيث تُصنَّع طرازات شيفروليه سيلفرادو وGMC سييرا وهامر الكهربائية. وأوضحت الشركة أنها ستستعيد نحو 1,200 موظف في كانون الثاني/يناير المقبل عند استئناف العمل في وردية واحدة، فيما سيُعلّق عمل 2,200 موظف لأجل غير محدد.

وكانت جنرال موتورز قد استثمرت نحو 35 مليار دولار في تكنولوجيا المركبات الكهربائية ضمن استراتيجية قادتها الرئيسة التنفيذية ماري بارا، إلا أن الشركة قلّصت حجم التوسع في هذا المجال مؤخرًا، بعد أن تكبّدت خسائر بلغت 1.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام، مع تحذيرات من خسائر إضافية متوقعة في الربع الرابع.

وأكدت الشركة أن هذه القرارات تأتي في ظل تغيّر السياسات التنظيمية في الولايات المتحدة، وتراجع اهتمام