خيوط خلل مالي في بلدية بيروت... ووزارة الداخلية على خطّ المواجهة
تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مبنى المالية التابع لبلدية بيروت، بعد ورود معلومات عن خلل مالي محتمل في عملية صرف أموال، مؤكدًا دعمه الكامل لفرق ديوان المحاسبة في عملها لكشف أي مخالفات.
ورافق الحجار في جولته محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، المكلف تولي مهام محافظ بيروت القاضي مروان عبود لوجود الأخير خارج البلاد.
وقال الوزير الحجار في تصريح بعد الجولة أنه تلقى كتابًا من محافظ بيروت يفيد بحصول خلل من قبل أحد موظفي البلدية قام بدفع مبلغ مالي من دون أساس قانوني، موضحًا أنه أحال الملف إلى ديوان المحاسبة للتدقيق المالي، وإلى المدعي العام التمييزي للنظر في وجود أي مخالفات جزائية.
وأضاف أن رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران أبلغه ببدء فرق من المدققين عملها في البلدية للتحقق من المخالفات المحتملة، مشيرًا إلى أنه طلب تقديم كل الدعم اللازم لهذه الفرق.
وأكد الحجار أنه زار المبنى لمتابعة الإجراءات ميدانيًا مع المحافظ المكلّف، وأنه شدد على عدم التدخل في عمل فرق التدقيق ومنحها "مطلق الصلاحية لكشف أي مخالفات أو تجاوزات"، مشيرًا إلى أن الوزارة "لن تتهاون مع أي خلل مالي".
وأشار الوزير إلى أنه سبق أن وجّه موظفي البلدية إلى الإلتزام بالقوانين والعمل بضمير، مؤكدًا أن "لا غطاء فوق رأس أحد"، وأن الملاحقة والمحاسبة ستكون واجبة عند ثبوت أي تجاوز.
وختم الحجار بالقول أن الهدف هو محاسبة المرتكبين، تصحيح الوضع، ومنع التجاوزات لضمان أفضل خدمة لأهالي بيروت.