كهرباء لبنان تكافح التعديات: وقف المخالفات أو أشغال شاقة من 3 إلى 10 سنوات

أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان” في بيان اليوم الثلاثاء، أنها أطلقت منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، “حملة وطنية موسّعة وشاملة لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية على امتداد الأراضي اللبنانية، بمؤازرة القوى الأمنية وتحت إشراف القضاء المختص، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في حماية المرفق العام”. وأضافت المؤسسة أن هذه الخطوة جاءت بعد تزايد الاعتداءات والتعديات على الشبكات الكهربائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن هذه الشبكات تُعد من الأملاك العامة، وأن أي تعدٍّ عليها أو استجرار غير شرعي للتيار الكهربائي يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشار البيان إلى أن القانون رقم 623 تاريخ 23-4-1997 (تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه) يعاقب في المادة الأولى منه بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات بالإضافة إلى التعويض عن الضرر كل من أقدم عمداً على تخريب أو تعطيل المنشآت أو التجهيزات الكهربائية العمومية، مثل معامل الإنتاج ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع، أو جعلها غير صالحة للاستعمال كلياً أو جزئياً، سواءً في زمن السلم أو الحرب. أما المادة الثانية من القانون فتفرض الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات على كل من استمد الطاقة الكهربائية بصورة غير نظامية، وبالتالي فإن الاستجرار غير الشرعي للتيار الكهربائي أو تخريب الشبكات العامة يُعد عملاً جرمياً يُعرّض مرتكبه للملاحقة القضائية والعقوبات الجزائية.

وختمت المؤسسة بيانها داعية جميع المواطنين إلى وقف أي تعدٍّ فوراً على الشبكة العامة بكافة أشكاله، بما في ذلك الاستمداد غير الشرعي، والتلاعب بالعدادات، والعبث بالمحولات أو الكابلات، مؤكدة أنها ستعمد إلى ملاحقة المخالفين أمام القضاء المختص والمطالبة بأقصى العقوبات بحقهم. كما دعت المواطنين إلى التعاون الكامل مع فرق المؤسسة الميدانية أثناء تنفيذ الحملات، حفاظاً على المصلحة العامة وضمان استمرار الخدمة وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية على نحو متوازن ومنتظم في مختلف المناطق اللبنانية.