هجمات إلكترونية على مكاتب الدفاع العام تكشف الثغرات الأمنية في النظام القضائي الأميركي

سلطت الهجمات الإلكترونية الأخيرة على مكاتب الدفاع العام في عدة ولايات غربية أمريكية الضوء على الثغرات التكنولوجية في جزء غالبًا ما يُغفل عنه ولكنه أساسي في النظام القضائي الأميركي.

يعمل الدفاع العام على تمثيل العملاء غير القادرين على دفع تكاليف محامين خاصين في قضايا تصل إلى جرائم القتل، ويشكل جزءًا مهمًا من العدالة الأمريكية. وتحتوي العديد من هذه المكاتب المنتشرة عبر البلاد على سجلات رقمية للعملاء تمتد لعقود.

وقد أثرت الهجمات الإلكترونية على مكاتب الدفاع العام في أريزونا ونيو مكسيكو وكولورادو على آلاف الملفات القضائية، وفي بعض الحالات أعاقت قدرة المكاتب على الدفاع عن عملائها في الوقت المناسب. لا يوجد دليل يشير إلى أن هذه الحوادث كانت جزءًا من هجوم منسق، لكن خبراء الأمن الرقمي يقولون إنها تُبرز مدى جاذبية المنظمات التي تعاني من نقص التمويل والتي تمتلك بيانات ضخمة.

وقال جون ديماجيو، كبير استراتيجيي الأمن في شركة Analyst1 بولاية فيرجينيا: "يقوم القراصنة الآن بمهاجمة منظمات من غير المرجح أن تدفع فدية، مثل مكاتب الدفاع العام، لأن التعطيل نفسه يولد ضغطًا". وأضاف: "الاستهداف العشوائي للضحايا الذين لديهم القليل ليقدموه يظهر مدى الضرر والتأثير الكبير لهذه الهجمات".

ولا يزال مكتب الدفاع الفيدرالي في أريزونا يعاني من تداعيات هجوم إلكتروني كبير وقع قبل سبعة أشهر، حيث استولى القراصنة على أنظمة المكتب ومحو الوصول إلى سجلات العملاء والوثائق الداخلية التي تراكمت على مدى 60 عامًا، والتي تُستخدم للدفاع عن متهمين بجرائم تتراوح بين الاحتيال المالي والقتل.

وأدى الهجوم إلى اضطرار المحامين لإعادة بناء مواد القضايا من مصادر أخرى، كما دفعهم لطلب تأجيلات في قضية حكم بالإعدام داخل الولاية وأخرى في ولاية يوتا المجاورة.
تم اكتشاف الهجوم في أريزونا في اذار الماضي، وتم توضيحه في ملف قضائي أوائل ايار، ما أدى إلى طلب تمديد في قضية عقوبة الإعدام لرجل يواجه التنفيذ في يوتا. وذكر الملف الهجوم الإلكتروني وأن المكتب لم يكن لديه أي وصول إلى ملفاته ويحتاج إلى وقت إضافي لإعداد المرافعات.

قبل ذلك بعدة أيام، تلقى حوالي 200 موظف في مكتب الدفاع الفيدرالي بأريزونا رسالة عاجلة من رئيسهم، جون ساندز، تطلب منهم إيقاف أجهزة الكمبيوتر فورًا وإغلاقها، بعد أن تم تشفير الشبكة بالكامل واحتجاز جميع الملفات لمطالبة بفدية بالعملات المشفرة، وفقًا لمصادر مطلعة رفضت ذكر أسمائها.

وبعد التحذير الأولي، طُلب من جميع الموظفين تسليم أو شحن أجهزتهم الإلكترونية شخصيًا إلى مكتب فينيكس لإجراء مراجعات أمنية وإعادة ضبط الأنظمة. وبعد عدة أسابيع، قدم النظام القضائي الفيدرالي للموظفين في أريزونا 12 شهرًا من مراقبة الائتمان، وفقًا لرسالة وجهت إلى الموظفين الحاليين والسابقين اطلعت عليها وكالة بلوميرغ.