مركز سيدار يناقش الهجرة غير النظامية من شمال لبنان: نحو خطط مشتركة لحماية المهاجرين

نظّم مركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS) يومي 22 و23 تشرين الأول/أكتوبر 2025 طاولتين مستديرتين في طرابلس والمنية شمال لبنان، جمعتا أصحاب المصلحة وصنّاع القرار المحليين من مختلف القطاعات، لبحث ظاهرة الهجرة البحرية غير النظامية المنطلقة من شمال البلاد، وما يرافقها من مخاطر وتحديات إنسانية وإجتماعية.

شارك في اللقاءين ممثلون عن بلديات البداوي والقلمون والمنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب الأجهزة الأمنية، وجمعيات محلية ودولية، ووسائل إعلام، ورجال دين.

خلال السنوات الأخيرة، شهد لبنان تزايدًا لافتًا في محاولات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، خصوصًا من مناطق الشمال كطرابلس والميناء والقلمون وعكار، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وغالبًا ما تنتهي هذه الرحلات بمآسٍ إنسانية، إذ يفقد العديد من المهاجرين حياتهم أو يُفقد أثرهم في عرض البحر، لتبقى هذه الفئة الأكثر ضعفًا بين استغلال شبكات التهريب ومخاطر البحر ونقص الوعي بخطورة الرحلات.

وانطلاقًا من هذا الواقع، دعا مركز سيدار ممثلين عن الجهات الحكومية والأمنية والبلديات والمنظمات المدنية والإعلام ورجال الدين إلى حوار مفتوح هدفه تقييم التدخلات القائمة، تحديد الثغرات، وتطوير خطط واستراتيجيات مشتركة لحماية المدنيين ومواجهة الاتجار بالبشر والحد من الرحلات البحرية الخطرة.

وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي للمركز الأستاذ سعدالدين شاتيلا أن قضية الهجرة غير النظامية تمثل تحديًا وطنيًا وإنسانيًا يتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هذه النقاشات تشكّل خطوة أساسية نحو توحيد الرؤى وتحويل الإستجابات من ردود فعل متفرقة إلى سياسات وقائية مستدامة تضع الإنسان والمجتمع في صلب الإهتمام.

كما عرض شاتيلا المشاريع التي ينفذها المركز في طرابلس، والتي تشمل برامج التوعية والمناصرة حول مخاطر الهجرة غير النظامية، إضافة إلى تقديم الدعم القانوني ومتابعة القضايا المتعلقة بالمهاجرين، وافتتاح مركز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب يقدّم خدمات نفسية واجتماعية وطبية وعلاجًا فيزيائيًا للأشخاص الناجين من التعذيب أو الاستغلال.

وشدّد شاتيلا على أهمية الدور القانوني للمركز في متابعة ملفات الهجرة غير النظامية ودعم الضحايا وعائلاتهم، مستشهدًا بحوادث مأساوية مثل غرق مركب نيسان في ميناء طرابلس وملفات قبرص وطرطوس، مؤكدًا أن هذه الحوادث ما زالت جرحًا مفتوحًا في ذاكرة المجتمع اللبناني، ولا سيما في مدينة طرابلس.

افتُتحت الطاولتان بكلمة ترحيبية من فريق مركز سيدار، تلتها تعريفات المشاركين، ثم عُرضت بيانات محدثة حول إتجاهات الهجرة البحرية تضمنت أرقامًا عن عدد الرحلات والمسارات الأكثر استخدامًا وحجم الضحايا، إلى جانب إستعراض أبرز المبادرات المحلية لحماية المدنيين وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية.

بعد ذلك، أدار الأستاذ ربيع عمر نقاشًا معمقًا حول أسباب الظاهرة ونتائجها والفئات الأكثر عرضة لها، إضافة إلى البدائل الممكنة للحد منها، ودور البلديات والأجهزة الأمنية والجمعيات المحلية في ضبطها. كما تناول النقاش أهمية دور رجال الدين في التوعية والمناصرة وضرورة وضع خطط شاملة لمعالجة الجذور الإجتماعية والإقتصادية للهجرة، بما يعزز صمود المجتمعات المحلية ويحدّ من الدوافع الخطرة.

وخلال النقاش، طُرحت أفكار عملية ومبادرات مشتركة مثل تنظيم حملات توعية جماعية، وتنفيذ برامج دعم سبل العيش للفئات المعرضة للخطر، والعمل على وضع خطة وطنية متكاملة للحد من الهجرة غير النظامية، رغم إقرار المشاركين بأن بعض المواطنين ما زالوا يتمسكون بهذا الطريق رغم مخاطره، قائلين: "هيك هيك ميتين نحن" و"يا بتصيب يا بتخيب".

كما وزّع مركز سيدار منشورًا تعريفياً بخدماته المقدّمة لعائلات الضحايا وكل من يفكر بالهجرة غير النظامية، تتضمن الدعم القانوني، والمناصرة، والأنشطة التوعوية، إلى جانب مشاركة الخط الآمن للمركز لنشره داخل المجتمعات المهمشة. واستعرض كذلك تقريره البحثي بعنوان "اللاجئون السوريون في لبنان بين سياسات التمييز وخطاب الكراهية و'مراكب الموت'" الذي أعدته الدكتورة ماري قرطام، رئيسة برنامج الأبحاث والسياسات في المركز، والذي يسلّط الضوء على الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ويقدّم توصيات عملية للحد منها.

وفي ختام اللقاءين، قدّم المشاركون سلسلة من التوصيات العملية على أمل ترجمتها إلى خطوات ملموسة على الأرض، مؤكدين أن الحوار والتعاون المشترك ما زالا ممكنين رغم الإحباط واليأس المنتشرين. وقد شكّل اللقاءان ومضة أمل ومساحة حوار بنّاء أكدا أهمية تضافر الجهود لحماية الإنسان وصون كرامته.

من خلال هذه المبادرات، جدّد مركز سيدار التزامه بدعم الحوار حول السياسات العامة، وتعزيز حماية المجتمعات المتضررة، والسعي إلى توفير بدائل آمنة وقانونية للهجرة غير النظامية، بما يرسخ قيم الإنسانية والتضامن والمسؤولية المشتركة.