تسوية أوضاع العمالة الأجنبية غير الشرعية قبل نهاية العام بالتنسيق بين العمل والأمن العام

عقد وزير العمل محمد حيدر إجتماعًا مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، بحضور فريقي عمل من الوزارة والمديرية، بهدف تعزيز التنسيق المشترك بشأن تنظيم إقامات وإجازات العمل للعمالة الأجنبية ومعالجة القضايا المرتبطة بهذا الملف.

وأوضح حيدر بعد اللقاء أن الإجتماع خُصص للتباحث في تنظيم العمالة العربية والأجنبية في لبنان، في ظل تزايد ظاهرة العمالة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه تم الإتفاق على فتح باب التسوية أمام العمال العرب والأجانب المخالفين لأنظمة الإقامة وإجازات العمل.

وأكد أن كل من دخل الأراضي اللبنانية بصورة قانونية ولديه إقامة أو إجازة عمل منتهية الصلاحية، سيتمكن قريبًا من تسوية أوضاعه وفق آلية مشتركة تُصدرها المديرية العامة للأمن العام بالتعاون مع وزارة العمل، في إطار خطة شاملة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات.

وشدّد حيدر على أن كل مؤسسة أو فرد يشغّل عاملاً أجنبياً بصورة غير شرعية سيتعرض للمساءلة القانونية والإدارية، موضحًا أن المعاملات العائدة لهؤلاء لدى الأمن العام ستتوقف فورًا عند ثبوت المخالفة. كما أعلن عن مهلة تمتد حتى نهاية العام الجاري لتسوية أوضاع جميع العمال غير الشرعيين، داعيًا الأفراد والمؤسسات إلى الإلتزام قبل بدء تطبيق الإجراءات الصارمة.

ووجّه الوزير تحذيرًا إلى أصحاب المنازل والمكاتب، مؤكدًا أن العمل بالساعة أو اليومي ممنوع تمامًا، وأن أي مكتب يرسل عاملات أو عمّالًا بهذه الصيغة ستُلغى رخصته فورًا من دون أي إنذار مسبق.

وختم حيدر بالتأكيد على أن الإجتماع يأتي في إطار تعاون كامل بين وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام لتنظيم العمالة الأجنبية وضبط المخالفات، داعيًا جميع العمال وأصحاب العمل إلى الاستفادة من مهلة التسوية فور صدور التعميم الرسمي.