شركات الضغط المقرّبة من ترامب تزدهر في واشنطن... نفوذ يتغذّى على شعار "أميركا أولاً"

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن شركات الضغط السياسي المرتبطة بمعسكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشهد ازدهارًا غير مسبوق في واشنطن، مدفوعةً برغبة متزايدة لدى كبرى الشركات والجامعات والمؤسسات في كسب موطئ قدم داخل دائرة النفوذ المحيطة بالإدارة الجديدة.

وتصدّرت شركة Ballard Partners، التي أسسها الممول الجمهوري المقرب من ترامب براين بالارد، قائمة الشركات الأعلى دخلًا في مجال الضغط هذا العام، بعد أن تضاعفت إيراداتها أكثر من أربع مرات، ممثلةً عملاء كبارًا مثل جامعة هارفرد وتطبيق "تيك توك". ووفق تحليل الصحيفة لتقارير الإفصاح المالي، ارتفعت نفقات الضغط في واشنطن بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 1998.

يرى محللون أن هذا الازدهار يعكس تحوّلًا في طبيعة عمل جماعات الضغط خلال إدارة ترامب، إذ بات التواصل المباشر مع الرئيس نفسه أو دائرته الضيقة الوسيلة الأهم لتحقيق الأهداف، في وقت فقدت فيه الشركات التقليدية مكانتها السابقة لدى البيت الأبيض.

وقال المحامي جيمس بيرنهام، الشريك الإداري في شركة King Street Legal والمستشار السابق في إدارة ترامب، إنّ كثيرًا من العاملين في "إدارة ترامب 47" ليسوا من النخب البيروقراطية التقليدية، مما خلق "فراغًا كبيرًا في السوق" سمح للشركات الصغيرة والمستقلة بالنمو السريع.

ذكرت واشنطن بوست أنه إلى جانب Ballard Partners، تضاعفت إيرادات شركات أخرى مقرّبة من معسكر "اجعلوا أميركا عظيمة مجددًا (MAGA)" مثل Miller Strategies، التي أسسها جيف ميلر المدير المالي السابق لحفل تنصيب ترامب عام 2017، وMercury Public Affairs التي عملت فيها سابقًا سوزي وايلز، رئيسة أركان ترامب لاحقًا.

وقالت الصحيفة إن شركة Ballard التي لم يكن لها وجود في واشنطن قبل عام 2016، تحولت اليوم إلى قوة ضغط رئيسية بعد أن استفادت من قرب مؤسسها من ترامب خلال ولايته الأولى. وقد بلغ دخل الشركة 24 مليون دولار في عام 2020، قبل أن تتصدر هذا العام جميع منافسيها.

من بين عملائها البارزين، دفعت جامعة هارفرد مبلغ 270 ألف دولار للشركة للدفاع عن مصالحها في ملف التمويل الفيدرالي المجمد، فيما أنفقت شركة "تيك توك" المملوكة للصين 450 ألف دولار للضغط على البيت الأبيض بشأن سياسات تنظيم المنصات الرقمية.

وأضافت "واشنطن بوست" أن النفوذ الجديد للشركات المقربة من ترامب تجلّى في سلسلة من الصفقات المباشرة بين البيت الأبيض وشركات كبرى، من بينها اتفاق مع شركتي Nvidia وAMD لتقاسم أرباح مبيعات الرقائق إلى الصين مقابل السماح بالتصدير، في خطوة وُصفت بأنها "غير مسبوقة في تاريخ العلاقات التجارية".

كما توصلت شركات أدوية مثل AstraZeneca وPfizer إلى اتفاقات مماثلة تتضمن تخفيض أسعار الأدوية مقابل إعفاءات جمركية لثلاث سنوات.
البيت الأبيض برّر هذه التفاهمات بأنها "تصب في مصلحة الشعب الأميركي"، مؤكدًا أن "عهد استفادة جماعات المصالح الخاصة من الحكومة قد انتهى يوم تولّى الرئيس ترامب السلطة".

تقول الصحيفة إن عددًا من المسؤولين السابقين في البيت الأبيض استقالوا مؤخرًا لتأسيس شركات ضغط واستشارات خاصة بهم، مستفيدين من علاقاتهم الوثيقة بالإدارة.

من بين هؤلاء ماي ميلمان، التي شغلت منصب نائبة مساعد الرئيس وأسست شركة MPL Strategies، وترنت موريس، مساعد مدير شؤون التعيينات الرئاسية سابقًا، والذي أطلق شركته الخاصة Morse Strategies.
كلاهما أكدا أنهما لن يقوما بالضغط المباشر خلال فترة التجميد القانونية، لكنهما سيقدمان الاستشارات حول كيفية التعامل مع البيت الأبيض.

وقالت ميلمان إن الشركات الراغبة في التعاون مع الإدارة يجب أن "تقدّم شيئًا مقابل ما تطلبه"، موضحةً: "الأمر لا يتعلق بمصالح خاصة، بل بما يمكن أن يحقّق مصلحة للولايات المتحدة."

ورغم هذا الصعود السريع لشركات الضغط المقربة من ترامب، ما تزال مؤسسات عريقة مثل Brownstein Hyatt Farber Schreck وAkin Gump Strauss Hauer & Feld تحافظ على حضور قوي، إذ حلّت الأولى في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 54 مليون دولار، وفق "واشنطن بوست".

لكن المراقبين يجمعون على أن خريطة النفوذ في واشنطن تغيّرت، وأن العصر الجديد لجماعات الضغط يتشكل على إيقاع شعار ترامب الشهير: "أميركا أولًا" — حيث النفوذ لا يُمنح لمن يملك الخبرة البيروقراطية، بل لمن يعرف كيف يصل إلى الرئيس.