تحوّل اقتصادي متسارع يقود السعودية نحو استكمال أهداف 2030

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة حققت تقدماً واسعاً في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، مشيرًا إلى أنه بنهاية عام 2024 تم إنجاز 85 بالمئة من مبادرات الرؤية أو أنها ماضية قدماً على المسار الصحيح نحو أهدافها.

وخلال مشاركته في مؤتمر منتدى فورتشن العالمي في الرياض، أوضح الفالح أن هذا التقدّم يعكس التحول الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد والمجتمع السعودي منذ إطلاق رؤية 2030، مؤكدًا أن معظم الأهداف يجري تحقيقها أو تم بالفعل تجاوزها.

وأضاف الوزير أن جهود المملكة في الأعوام الماضية تركزت على تطوير القطاعات الاقتصادية وتعزيز جاذبية الاستثمار، بما يساهم في تحقيق النمو وتنويع مصادر الدخل ضمن إطار الرؤية الطموحة التي أُطلقت قبل نحو تسع سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن رؤية السعودية 2030 هي خطة استراتيجية وطنية أُطلقت في أبريل 2016 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تحويل المملكة إلى نموذج عالمي في التنمية الشاملة، من خلال تنويع الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة السعودية إقليميًا وعالميًا.

أولًا: بناء مجتمع حيوي

تهدف الرؤية إلى تعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين من خلال:

• تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تُخرّج أجيالًا قادرة على المنافسة عالميًا.

• دعم الثقافة والفنون والرياضة، عبر إنشاء هيئات متخصصة وتنظيم فعاليات محلية وعالمية.

• الحفاظ على الهوية الوطنية، من خلال تعزيز القيم الإسلامية والاعتزاز بالتراث والتاريخ السعودي.

• تمكين المرأة والشباب، عبر توفير فرص العمل والمشاركة في الحياة العامة.

ثانيًا: اقتصاد مزدهر

يرتكز هذا المحور على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ويشمل:

• تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، عبر تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة أعمال تنافسية.

• دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

• تطوير القطاعات الواعدة مثل السياحة، التعدين، والصناعات العسكرية.

• إطلاق مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم، مشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، التي تهدف إلى خلق فرص اقتصادية جديدة.

ثالثًا: وطن طموح

يركز هذا المحور على تعزيز فعالية الحكومة وتمكين المواطنين من المشاركة في التنمية:

• تحسين الأداء الحكومي من خلال التحول الرقمي، والشفافية، والمساءلة.

• رفع كفاءة الإنفاق العام، وتنمية الإيرادات غير النفطية.

• تعزيز المشاركة المجتمعية، وتمكين المواطنين من المساهمة في اتخاذ القرار وصناعة المستقبل.