60 مليار دولار العملات سوق المشفرة في الشرق الأوسط آخر 2024

وصلت معاملات العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط إلى مستوى قياسي تجاوز 60 مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2024، وفقاً لتقرير حديث نشرته شركة تحليلات العملات المشفرة Chainalysis، ما يعكس زيادة واضحة في اعتماد الأفراد والمؤسسات على العملات الرقمية كأداة للتبادل والاستثمار. ويشير التقرير إلى أن النمو السنوي لا يزال قوياً في عام 2025، رغم تباطؤ معتدل، مع تسجيل تدفقات شهرية قياسية أواخر عام 2024، وهو ما يعكس مرونة الأسواق الرقمية في المنطقة وقدرتها على الصمود أمام الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المعقدة.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط معدل نمو سنوي بلغ 33%، وهو أقل مقارنة بأسواق نامية أخرى مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ (69%) وأميركا اللاتينية (63%). إلا أن التقارير الحديثة من Chainalysis توضح أن الديناميكيات الفريدة لكل سوق محلي تؤثر بشكل كبير على كيفية استخدام العملات المشفرة، حيث تختلف الأغراض بين التحوط المالي والاستثمار وتسهيل التحويلات المالية الدولية.

جغرافياً، احتلت تركيا المركز الأول في المؤشر الإقليمي بحجم معاملات سنوي يقارب 200 مليار دولار، أي ما يقارب أربعة أضعاف حجم المعاملات في الإمارات التي جاءت في المرتبة الثانية بـ53 مليار دولار، فيما جاءت مصر في المركز الثالث، رغم الحظر الرسمي على تداول العملات الرقمية، حيث بلغ حجم المعاملات نحو 50 مليار دولار، نقلاً عن Chainalysis. ويعكس ذلك كيفية تكيّف الأسواق مع القيود الرسمية وتحويل العملات الرقمية إلى وسيلة للتبادل البديل في ظل الضغوط الاقتصادية.

وأكد التقرير أن التوترات الجيوسياسية وأزمات العملات في عدد من دول المنطقة ساهمت في تعزيز الطلب على العملات المشفرة، خصوصاً بين الأفراد الذين يبحثون عن بدائل مالية مرنة وآمنة. كما كان لعزل إيران عن الأنظمة المالية العالمية أثر واضح، حيث دفع المؤسسات والأفراد إلى اعتماد نظام بيئي مستقل للعملات الرقمية، قادر على التكيف مع العقوبات الدولية، ما أظهر قدرة هذه الأسواق على الابتكار ومواصلة النشاط في ظروف صعبة.

وتشير تقارير إضافية من شركات التحليلات إلى أن العملات المشفرة بدأت تلعب دوراً ملموساً في تحسين السيولة وتمكين التحويلات عبر الحدود في بعض دول المنطقة، خصوصاً حيث يواجه السكان قيوداً مصرفية أو انخفاضاً في قيمة العملات المحلية. وقد سلطت الأحداث الأخيرة الضوء على أهمية التكنولوجيا المالية الحديثة، بما في ذلك البلوكشين والعملات الرقمية، في دعم النشاط الاقتصادي، وتسريع تبني أدوات الدفع البديلة، وإتاحة الفرص الاستثمارية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وتبرز هذه البيانات الحديثة أهمية متابعة الأسواق الرقمية في الشرق الأوسط عن كثب، إذ إن تبني العملات المشفرة لا يقتصر على الاستثمار فقط، بل يمتد ليشمل دوراً أساسياً في الاقتصاد غير الرسمي، وحماية المدخرات من التضخم، وتوفير حلول بديلة للمدفوعات والتجارة في بيئات مالية متقلبة. وبحسب Chainalysis، فإن هذه الديناميكيات تشير إلى أن العملات المشفرة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المشهد المالي في الشرق الأوسط، مع إمكانيات كبيرة للتوسع والنمو حتى في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية.