تراجع تسليفات البنوك السعودية بعد سنوات من النمو

أظهرت البنوك السعودية علامات على التراجع في الإقراض لأول مرة منذ سنوات، نتيجة لضيق السيولة وظهور تنظيمات مصرفية جديدة تزيد صعوبة تلبية الطلب على الائتمان، وفق بيانات جمعتها بلومبيرغ.

وانخفض الإقراض متوسط الأجل من قبل البنوك المحلية بنسبة 5٪ في الربع الثالث، وهو أول انخفاض ربع سنوي منذ 2022، في حين شهدت السنوات السابقة نموًا قياسيًا وصل إلى مستوى قياسي في حزيران.

ويتوقع أن يكون التراجع أكبر مع مواجهة البنوك زخمًا اقتصاديًا قويًا، وبطء نمو الودائع، ومتطلبات رأس المال الجديدة التي ستفرضها التنظيمات قريبًا، بحسب موديز. وأوضح أشرف مدني، نائب الرئيس وكبير موظفي الائتمان، أن البنوك أصبحت أكثر انتقائية في منح القروض، حيث تمنح 7 قروض فقط من أصل 10 طلبات.

ويأتي ذلك في ظل سعي الجهات الإقتصادية من الحكومة والشركات لتنفيذ رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030، التي تهدف إلى تطوير صناعات جديدة مثل التمويل والذكاء الإصطناعي لتقليل الاعتماد على النفط وتحويل الرياض إلى مركز استثماري عالمي.

وبينما تستمر الحكومة في عجز الميزانية، وصندوق الثروة السيادية يعيد تقييم أولويات الإنفاق، أصبحت البنوك المصدر الرئيسي لتمويل هذه الخطط، وقد زادت من إقتراضها لتلبية الطلب على القروض، بإصدار ديون على المستويين الأول والثانوي.

وفقاً لبلومبيرغ , يضاف إلى ذلك تنظيمات البنك المركزي السعودي المرتقبة في منتصف 2026 التي سترفع متطلبات رأس المال بنسبة 1٪، وهو ما قد يضغط على الميزانيات ويزيد تباطؤ الإقراض، بحسب موديز.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك مؤشرات على استمرار النمو في التسهيلات الائتمانية قصيرة وطويلة الأجل. وقال بنك الراجحي إنه يتوقع توسعًا معتدلًا في نهاية العام، فيما أشار كل من بنك ساب وبنك الرياض إلى البدء في الإقراض بشكل أكثر إنتقائية.