الذهب يعود إلى الواجهة كأصل استراتيجي في سياسات البنوك المركزية العالمية

تشهد الأسواق العالمية منذ عدة سنوات تزايداً ملحوظاً في توجه البنوك المركزية نحو شراء الذهب، مدفوعةً بعدة عوامل أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية، والحروب التجارية بين الاقتصادات الكبرى، إضافة إلى ارتفاع مستويات الديون

وتنامي السياسات الحمائية الاقتصادية. فقد أصبحت هذه المؤسسات في طريقها لتحقيق أطول سلسلة متواصلة من عمليات شراء الذهب في التاريخ الحديث

ووفقاً لبيانات لجنة الاستثمار البحثي في بنك أوف أميركا، بلغت مشتريات البنوك المركزية منذ بداية عام 2025 نحو 830 طناً من الذهب، أي ما يقارب ضعف متوسط الكميات السنوية المشتراة خلال الفترة بين عامي 2011 و2021، وذلك للعام الرابع على التوالي.

وكانت البنوك المركزية قد اشترت 1080 طناً في 2022، و1051 طناً في 2023، و1089 طناً في 2024، لتواصل بذلك تعزيز احتياطها من المعدن النفيس بوتيرة غير مسبوقة. ويضع أداء عام 2025 هذه المؤسسات على مسار تحقيق العام السادس عشر على التوالي من صافي المشتريات الإيجابي للذهب، وهي أطول فترة متصلة مسجلة في التاريخ.

اللافت أن هذا التحول يأتي بعد فترة طويلة كانت فيها البنوك المركزية بائعةً صافيةً للذهب لمدة 21 عاماً قبل عام 2010، إلا أنها اليوم تبدو غير قادرة على التوقف عن شراء هذا الأصل الآمن، خاصة في ظل الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب وتوقعات المؤسسات المالية بأن تتجاوز الأوقية حاجز 5000 دولار قريباً.

كما أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار الزخم القوي في الطلب على الذهب، إذ أضافت البنوك المركزية 15 طناً إلى احتياطاتها خلال شهر أغسطس 2025، ليصبح هذا الشهر السابع والعشرين من بين الثمانية والعشرين شهر الماضية الذي يشهد زيادة في

المقتنيات الرسمية من الذهب.

في ظل هذه الظروف العالمية المضطربة، أصبح واضحاً أن الذهب استعاد مكانته كملاذ آمن لا يمكن الاستغناء عنه، ليس فقط بالنسبة للمستثمرين، بل أيضاً للبنوك المركزية الكبرى والاقتصادات الصاعدة على حد سواء. فمن كونه مخزناً للقيمة في أوقات عدم الاستقرار** إلى دوره في تعزيز الاستقرار النقدي على المدى الطويل، يواصل المعدن الأصفر ترسيخ مكانته كأصل استراتيجي يحظى بثقة المؤسسات المالية السيادية حول العالم.